برلماني: قرار المركزي برفع حد السحب اليومي لـ150 ألف جنيه يدعم السيولة اللازمة لتعاقدات المصانع

رحب محمد السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار البنك المركزي برفع حد السحب اليومي للأفراد والشركات من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه يوميًا قائلا أن القرار يدعم السيولة اللازمة للمصانع والشركات المختلفة، مضيفا أن تنشيط القطاع الصناعى وتوفير السيولة المالية له يعد من أبرز المطالب التي كان يطالب بها النشاط خلال الفترة الماضية بما يمكنه من إجراء التعاقدات المختلفة بشأن المواد الخام أو السلع الإنتاجية بطريقة أسهل.

وقال محمد السلاب فى تصريحات له اليوم، إن القطاع الصناعى يترقب المزيد من قرارات المركزي الداعمة للنشاط الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بالتعامل بالاعتمادات المستندية في عمليات الاستيراد للسلع الإنتاجية، فى ظل الحاجة لآليات أكثر مرونة لتوفير المواد الخام والسلع الوسيطة المستوردة للمصانع لتخفيف العبء على الصناعة وتوفير المنتجات بالأسواق.

وأصدر البنك المركزي المصري توجيها جديدا للبنوك اليوم، يتضمن إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع والأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي، بجانب زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من مقرات وفروع البنوك من 50 ألف جنيه مصري إلى 150 ألف جنيه مصري. وأبقى البنك المركزي المصري على الحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه مصري.

وكان المركزي قد أصدر كتابا دوريا في 2020، بشأن الحد الأقصى لعمليات السحب والإيداع النقدي للشركات والأفراد سواء من خلال الفروع وماكينات الصراف الآلي الذي تم العمل به لفترة مؤقتة ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.