النيابة السعودية: معاقبة موظف تسبب في إيقاف شخص دون سند نظامي

أكدت النيابة العامة السعودية، اتخاذ الإجراءات النظامية حيال موظف تسبب في إيقاف شخص دون سند نظامي، وفقا لوسائل إعلام سعودية.

وشددت نيابة الرقابة على السجون ودور التوقيف في النيابة العامة، اتخاذ الإجراءات النظامية حيال المتسبب في إيقاف شخص دون سند نظامي، وفقا لقناة "الإخبارية".

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن نيابة الرقابة على السجون ودور التوقيف اتخذت الإجراءات النظامية حيال الموظف.

وتم التحقق من ذلك الواقعة والكتابة للجهة المختصة لمحاسبة المتسبب في ذلك فورا، وفق المادة (40) من نظام الإجراءات الجزائية في السعودية، وفقا لـ"عكاظ".

وتنص تلك المادة على أن "لكل من علم بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف أن يبلغ هيئة التحقيق والادعاء العام".

وتضيف أن "على عضو الهيئة المختص فور علمه بذلك أن ينتقل إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يجري التحقيق، وأن يأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرر محضرا بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك"، وفقا لـ"موقع هيئة خبراء مجلس الوزراء السعودي".

ولم يتم الكشف عن الواقعة المشار إليها، لكن موقع "أخبار 24" السعودي، أشار إلى أن الشخص الذي تم إيقافه "موظف حكومي مسؤول".