محافظ أسيوط يوجه بضرورة استمرار تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بضرورة الاستمرار في تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة الجهات الحكومية والخدمية والعامة بقرى ومراكز المحافظة تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع القيادات التنفيذية بديوان عام المحافظة ، بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والدكتور الشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الاوقاف والمهندس عبدالحكيم عبدالله وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة والمهندس مصطفى مرزوق مدير عام الصيانة بقطاع كهرباء شمال أسيوط ورؤساء المراكز والأحياء وممثلي شركات المرافق "كهرباء ومياه شرب وصرف صحي وغاز طبيعي".

حيث استهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية بهدف توفير الغاز الطبيعي لتصديره للخارج وزيادة العائد من النقد الأجنبي مشدداً على ضرورة التنفيذ الفعلي لإجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية والمنشآت العامة ومراكز الشباب والملاعب ودور العبادة وكافة ميادين وشوارع المحافظة فضلاً عن ديوان عام المحافظة وجميع مباني مجالس المدن.

كما وجه وكيل وزارة الاوقاف لاتخاذ الاجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء مشيرًا إلى تحمل كافة رؤساء المراكز والأحياء المسئولية عن تنفيذ تلك الاجراءات وطالبهم بالمتابعة المستمرة والميدانية لترشيد استهلاك الكهرباء في المولات الكبرى التي تستخدم نظام التكييف المركزي وكذا الالتزام بالتوقيتات الصيفية إلى جانب متابعة الأندية ومراكز الشباب للتأكد من تنفيذ القرارات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء بها وكذا الصالات المغطاة التي يتم إضاءتها بالأضواء الكاشفة والملاعب التي تستهلك الكهرباء بشكل ملحوظ مع مراعاة تقييم تلك الإجراءات في تحقيق مستهدفات الدولة لتوفير الكهرباء تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير النقد الأجنبي.
وفي نهاية الاجتماع وجه المحافظ بالتنسيق بين رؤساء المراكز والاحياء ومسئولي شركات المرافق والكهرباء بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات للتنفيذ الفعلي لترشيد استهلاك الكهرباء دون التأثير على المستشفيات أو الجهات الهامة التي تحتاج إلى الكهرباء واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين فضلاً عن محاربة سرقة التيار الكهربائي بمختلف المراكز والأحياء وتحرير المحاضر للمخالفين حفاظًا على المال العام للدولة.