خبير عقاري: قطاع المقاولات حقق 800 مليار جنيه العام الماضي

قال الدكتور مصطفى أبو النصر الخبير العقاري، إن الدولة المصرية ممثلة في وزارة الاسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لعبت دورًا هامًا وكبيرًا خلال السنوات 7 الماضية، في تنمية ورفع قدرات شركات المقاولات المصرية، من خلال الاعتماد عليها وتمكينها من المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي غيرت شكل مصر بعد 2013.

وأوضح "أبو النصر" خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الأولى" أن قطاع المقاولات حقق 800 مليار جنيه وفقا للاحصاءات الرسمية لمؤشرات حجم الأعمال الكلية لقطاع التشييد والبناء بالسوق المحلية العام الماضي، وذلك بفضل الحزمة الضخمة من المشروعات الجارية لصالح القطاعين العام والخاص، وهو ما يعكس قوة سوق التشييد والبناء في مصر.

وأضاف أن شركات المقاولات المصرية تبوأت حاليا مكانة كبيرة في الدول العربية والأفريقية، بعدما حققت نجاحا ملموسا على أرض الواقع، امتلكت من خلاله خبرات كبيرة ومحافظ مالية أيضا تؤهلها للعمل خارج مصر، في ظل العلاقات القوية التي بناها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الاشقاء العرب والأفارقة.

وتابع أن السوق المصري يضم حاليا أكثر من 30 ألف شركة مقاولات محلية، تعمل تحت مظلة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء في 7 تصنيفات معتمدة تتلائم مع الملاءة المالية والقدرات الفنية لكل كيان، ويعمل معهم أكثر من 60 ألف شركة ومقاول ناشئ، ومن المتوقع أن يصل عددها تحت مظلة الاتحاد لـ 100 ألف شركة خلال عامين على الأكثر، وهو الأمر الذي يعني أننا قادرين على العمل في الداخل وفي الخارج.

وأشار إلى أن القطاع يستوعب أكثر من 120 ألف شركة تطوير بين صغرى ومتوسطة وكبرى، يعمل معها ملايين من الفنيين والعمالة الماهرة، فى شتى ربوع مصر، بفضل خطط التنمية التي تنفذها الدولة في المدن الجديدة والمدن الوليدة التي وصلت حاليا لنحو 20 مدينة بخلاف المدن القائمة، مؤكدًا أن القطاع العقاري في مصر شهد طفرة غير مسبوقة في تاريخ البلاد، بعدما تدخلت الدولة بقوة لفتح العمل في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرهم، لتفسج المجال أمام الشركات الراغبة في التطوير العقاري.

ونوه الخبير العقاري، أن السوق العقاري في مصر حاليا تطرد الغير ملتزمين في تنفيذ مشروعاتهم سواءا كان مع الدولة أو العملاء، وذلك بفضل حزمة التشريعات التي عملت الدولة على اصدارها خلال السنوات الماضية لضبط السوق العقاري، لعل أخرها عدم السماح بالإعلان عن وحدات قبل تنفيذ نسبة الـ 30%، الأمر الذي يعني ان الملتزم فقط هو من سيتواجد على الأرض.