وزير الري: مشروعات الوزارة ستعتمد أسسا علمية لمواجهة تحديات قطاع المياه

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري حرصه على أن تعتمد مشروعات الوزارة على أسس علمية قوية لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه مثل محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مشيرا إلى المجهودات المبذولة في مجال معالجة وتدوير المياه بهدف مواجهة هذه التحديات مثل مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق الدلتا ومشروع معالجة مياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا من خلال محطة الحمام.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع ميكيلي كواروني سفير إيطاليا لدى مصر، على هامش زيارته لواحة سيوة اليوم، بحضور خالد شعيب محافظ مطروح.

واستعرض الدكتور سويلم، خلال اللقاء، أعمال التطوير الجارية حاليا بواحة سيوة، مشيرا إلى أن استعادة التوازن البيئي لواحه سيوة يعد مشروعا فريدا من نوعه، وأن تكامل العمل بين مؤسسات الدولة المعنية وأهالي واحة سيوة أدى لنجاح أعمال التطوير والتي تراعي كافة النواحي الفنية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية.

وأشار إلى أن أعمال التطوير تهدف لتحقيق التوازن بين معدلات سحب المياه والمناسيب الآمنة لبرك الصرف الزراعي بالواحة، مع التأكيد على أهمية التوسع في استخدام نظم الري الحديث لضمان استدامة التنمية بالواحة.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا في مجال الموارد المائية والتعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، حيث لفت سويلم إلى أنه يجري الإعداد حاليا لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه خلال شهر أكتوبر المقبل، وفعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح الوزير أنه يجري حاليا دراسة البدائل المتاحة لتأهيل الترع ومدى ملاءمة استخدام تقنيات أكثر استدامة في أعمال التأهيل، ووضع أولويات للتأهيل من خلال إجراء دراسة لكل ترعة منفصلة لتحديد مدى احتياج الترعة للتأهيل سواء جزئيا أو كليا، مع تحديد أسلوب التبطين الأمثل، وذلك طبقا للمعايير الجاري إعدادها حاليا، مع التأكيد على مراعاه البعد البيئي والحفاظ على الأشجار الواقعة على جانبي الترع.
وقال إنه بالنسبة لتطبيق أنظمة الري الحديث، يجب أن يسبقه دراسات فنية مستفيضة تستهدف دراسة نوع التربة ودرجة ملوحة المياه والمناخ وغيرها من العوامل التي تحدد نظام الري المتبع.. مشيرا إلى إجراء مراجعة مرحلية للري الحديث حاليا لمراعاة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها لوضع معايير للعمل خلال الفترة المقبلة.

واستعرض وزير الري الإمكانات المتميزة تدريبيا وفنيا ولوجيستيا التي يمتلكها المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة، ومركز التدريب التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومي لبحوث المياه، واللذان يقدمان العديد من الدورات التدريبية للمتدربين من الدول العربية والأفريقية.. مشيرا إلى أهمية رفع قدرات شباب الباحثين والمهندسين بالوزارة وتوفير التدريب اللازم لهم لإكسابهم المهارات التي تؤهلهم لتنفيذ مهام ومستهدفات إدارة المياه.

من جهته، أكد السفير الإيطالي تعدد مجالات التعاون بين مصر وإيطاليا في مجال المياه، مثل مشروع تحسين الري الممول من الجانب الإيطالي بمحافظات مطروح والفيوم والمنيا.

وأشار إلى سعيه لتعزيز العلاقات بين مصر وإيطاليا خلال الفترة المقبلة، مع الاستعداد لدعم الجانب المصري في مجال تقنيات أعمال تأهيل الترع وأعمال تطوير منظومة الري بواحة سيوة.