النائب إيهاب منصور: ندعم أى خطوة لحماية الرقعة الزراعية

أعلن إيهاب منصور عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، موافقته على تغليظ عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية موضحا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها أمر هام للغاية وينبغى أن تلتزم الدولة بحماية الأراضى الزراعية كما تلتزم بحماية الريف.

جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الوكيل أحمد سعد الدين، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، حيث يهدف لحماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا في الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.

وأكد النائب إيهاب منصور بأن الرقعة الزراعية لابد من الحفاظ عليها مهما كانت التحديات، وبحكم الدستور على أجهزة الدولة الحفاظ عليها حيث المادة 29 من الدستور، مشيرا إلى أن جناحى أساسيين فى الإقتصاد هما الزراعة والصناعة وبالتالى أى جهد نحو الحفاظ على الرقعة الزراعية فله كل الدعم من منطلق الأم الغذائى المصرى.

يشار إلى تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون أكد أن البناء على الأراضي الزراعية أحد أهم القضايا التي تمثل تهديدًا للأمن الغذائي داخل المجتمع، ولذلك تقوم الدولة بمختلف الوسائل والطرق بمنع تلك الظاهرة التي يهدد التهاون معها بتراجع مساحة الأرض الزراعية، ولفت التقرير إلى تزايد اليقين بأهمية الأرض والاعتماد على الزراعة بعد اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية التي تمخض عنها نقص شديد في الحبوب على مستوى العالم مما يهدد الأمن الغذائي داخل المجتمعات.

وأوضح أن الدولة تعمل جاهدة على زيادة مساحة الأراضي الزراعية وتقتطع لذلك كل عام من ميزانيتها مليارات الجنيهات لإصلاح أراضٍ جديدة ولعل أبرزها مشروع المليون ونصف المليون فدان، فإن الواجب يحتم على الدولة العمل على عدم المساس بالرقعة الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المباني عليها

وأكد أن من أهم الدعائم اللازمة لتحقيق الأمن القومي الغذائي هو حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتأمين الغذاء هو هدف محوري للدولة المصرية في ظل الزيادة السكانية المطردة، وفي ظل استمرار التعدي على الأرض الزراعية سواء بالبناء عليها أو اتخاذ أية إجراءات في شان تقسيم الأراضي الزراعية لإقامة مبان أو منشآت عليها. وحيث أصبحت العقوبات الواردة بقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 غير كافية لعدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتي قد تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي وزيادة الاستيراد منها مما يزيد الضغط على موارد الدولة من العملات الأجنبية.