روسيا: حصلنا على أدلة تُثبت وجود صلة لأوكرانيا بمنفذي هجوم كروكوس لبنان يعتزم تقديم شكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل لاستهدافها مسعفين خارجية فلسطين تطالب بتدخل دولي لوقف عدوان الاحتلال ومستعمريه على التجمعات البدوية إصابة 5 أشخاص بحادث تصادم سيارتين سوزوكي وملاكي بالطريق الزراعي بطوخ وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ بورسعيد عددا من الملفات الخدمية التي تهم المواطنين محافظ الشرقية يلتقي رئيس قطاعات كهرباء الشرقية والمدن الجديدة محافظ الغربية يتابع أعمال كورنيش ترعة الساحل بسمنود بني سويف: 317 منفذا ثابتا ومتنقلا لبيع السلع الغذائية والأساسية محافظ بني سويف ينيب رئيس مركز ببا في افتتاح مسجد الحسين بعد إحلاله وتجديده بتكلفة 2.5 مليون جنيه وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول بين هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والمؤسسة العلاجية محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.. واستكمال المرحلة الأولى أسيوط: إزالة 5 تعديات ومخالفة بناء بحي شرق
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

رئيس العربية للعلوم المالية والمصرفية: وثيقة سياسة ملكية الدولة تعزز مشاركة القطاع الخاص وترفع معدلات النمو

أكد الدكتور مصطفى هديب، الخبير الاقتصادي، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية التابعة لجامعة الدول العربية، أن وثيقة سياسة ملكية التي أطلقتها الحكومة والتي تعد من أهم الملفات التي تناقش على طاولة المؤتمر الاقتصادي، موضحا أنها تستهدف الأصول المملوكة للدولة وتحديد جدول زمني لتخارج الدولة من عدد من الأنشطة الاقتصادية، والتي سينعكس أثرها الإيجابي لطمأنة المستثمرين وجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية.

أوضح هديب، أن الهدف من وثيقة ملكية الدولة هو إفساح المجال أمام القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لامتلاك حصص في شركات تملكها الدولة، موضحا أن ذلك يؤدي لزيادة تمكين القطاع الخاص وبالتالي يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلص المزيد من فرص العمل والنهوض بالاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الوثيقة تنظم تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية لزيادة تمكين القطاع الخاص بالمشاركة في الاستثمارات، وتكوين شراكات بين القطاعين العام والخاص للتوسع في المشروعات الإنتاجية والمشاركة الفاعلة في الإنتاج الخدمي والسلعي وذلك من أجل رفع كفاءة وفعالية الاستثمارات العامة .

تابع هديب، أن من عوامل الإصلاح الاقتصادي الهيكلي هو تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتطوير الشراكة بينه وبين القطاع العام للمساهمة في زيادة الاستثمار المحلي وجذب الأجنبي، لتعظيم دور الصناعة الوطنية وزيادة المشروعات الإنتاجية لزيادة الإنتاج الإجمالي المحلي، مشيرا إلى أن المناخ المصري مهيأ لجذب الاستثمارات بما يملكه من تطوير للبنية التحتية ومشروعات قومية كبيرة ومناطق اقتصادية ضخمة وتشريعات اقتصادية للتيسير على المستثمرين .

موضوعات متعلقة