الزمان
الأردن يدين توسيع العملية البرية في غزة ويحذر من عواقبها وزير التعليم: المعلم سيحصل على ”حافزي تدريس وتطوير” بقيمة 2000 جنيه نتيجة تقليل الاغتراب 2025.. مكتب التنسيق يواصل فرز رغبات الطلاب وزير التعليم: لا يوجد ربط نهائيا بين تسليم الكتب ودفع المصروفات الدراسية الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية عاجلة وملزمة تجبر الاحتلال على تفكيك البوابات الحديدية ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 64,964 شهيدا و165,312 مصابا وزير الاستثمار يطلق أعمال الاجتماع الوزاري السابع عشر لوزراء التجارة الأفارقة بالقاهرة رئيس الوزراء يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي والوفد المرافق له وزير الصحة يترأس اجتماع لجنة الدعم الصحي والاجتماعي للجرحى والمرضى من قطاع غزة موعد مباراة مصر وجيبوتى فى تصفيات كأس العالم 2026 تحاليل طبية عاجلة لجميع لاعبي الأهلى بسبب فيروس إمام عاشور بعد فترة حداد.. الفنانة اليمنية أروى تعود للساحة الفنية بكليب جديد
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

خبير اقتصادي يكشف أسباب قرار البنك المركزي بإلغاء مبادرة الـ 8%

علق الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي، على إعلان البنك المركزي عن توقف دعم 5 مبادرات اقتصادية لعدة قطاعات، قائلًا: "هذه المبادرات لم تتوقف جميعها ولكن تم نقل الدعم الخاص بهم من البنك المركزي لوزارة المالية، وبالتالي هذه المبادرات مازالت مستمرة وما توقف فقط هي مبادرة الـ8 % وهو كان تمويل للقطاع الزراعي والصناعي وكان يستفيد منه كل الشركات في مصر كجزء من الدعم لمزيد من الاستثمار والإنتاج".

وأضاف "هاني" في حواره لبرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على فضائية "القاهرة والناس"، أن مبادرة الـ8 % قام بها البنك المركزي بعد أزمة كورونا لأن الشركات بدأت تواجه بعض التعثرات ولذلك تم القيام بعمل المبادرة من أجل إنقاذ الاقتصاد من أزمة كورونا، والمبادرات استمرت عام بعد عام إلى أن تفاقمت أحجامها والدعم الخاص بها.

وتابع، أن صندوق النقد الدولي كان له أثر كبير جدًا في تحويل بعض المبادرات وإلغاء بعضها، فكان أمامه مشكلتين حيث أن هذا الدعم هو دعم مستتر ولابد أن يكون مسؤول عنه جهة واحدة فقط وهي وزارة المالية، مؤكدًا أن قرار رئاسة الوزراء جعل 5 مبادرات قائمين وتمويلهم من وزارة المالية ووجود بند دعم واضح وصريح وألا يكون مستتر داخل البنك المركزي.

وأردف أنه تم إلغاء مبادرة الـ 8% الخاص بالقطاع الزراعي والصناعي وبالتالي كل شركة صناعية وزراعية كانت تقترض لاستيراد خامات بـ 8 % ، بعد إلغاء القرار سيتم إقراضهم بفائدة 16%، وهو ما سبب غضب شديدة في القطاعين الزراعي والصناعي، وهذا القرار كان له مقدمات لأن صندوق النقد الدولي كان يرفض هذه المبادرات لأنها تسطر بعض الدعم ولكن تشوه السياسة النقدية.

click here click here click here nawy nawy nawy