لماذا لم تُحبس منة شلبي احتياطيا ولم تجرِ تحليل مخدرات؟.. مصدر قضائي يوضح
قال مصدر قضائي، إن النيابة العامة تعاملت مع الفنانة منة شلبي كغيرها من المتهمين في القضايا التي يتم عرضها عليها، ولم تحصل الفنانة على مميزات خاصة.
وأوضح المصدر، أن النيابة تعاملت بمنهجها في كل قضايا التعاطي وهو إخلاء السبيل بالضمان المالي في كل النيابات على مستوى الجمهورية، ذاكرا أنه لا يُحبس في التعاطي إلا من يُضبط بكميات تكون للاتجار عادة.
وأضاف المصدر، أن التعاطي إذا كان الجريمة الوحيدة، وغير مرتبط بقرينة أخرى مثل قيادة سيارة، أو ارتكاب جريمة أخرى، فإنه يتم إخلاء السبيل.
وعن عدم الأمر بإجراء تحليل تعاطي المخدرات لمنة شلبي، أكد المصدر أن النيابة لم تأمر بإجراء التحليل للفنانة لأنها كانت قادمة من الخارج، وأن إجراء التحليل لها إن أسفر عن إيجابية العينة، فهو يثبت أن التعاطي كان في الخارج وليس داخل مصر.
وأوضح أن تعاطي المخدرات في خارج مصر ليس مناط عقاب، لأنها قد تكون تعاطت المخدرات في دولة لا تُعاقب على التعاطي، وبالتالي فإن النيابة العامة بصدد تحقيق جريمة محددة وهي الإحراز بغرض التعاطي وليس التعاطي نفسه.
وشدد المصدر القضائي على أنه لا يتصور عقلا ولا منطقا، أن يعامل أي مواطن أمام جهات التحقيق معاملة تختلف عن غيره ممن اتهم بارتكاب ذات الجرائم، وأن الجميع أمام القانون سواء.
وكانت النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيل الممثلة منة شلبي بعد استجوابها إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي عائدة من الخارج وبحوزتها مواد يُشتَبه في كونها مخدرات، وورود محضر بالتحريات حول الواقعة، وذلك إذا ما سددت ضمانًا ماليًا قدره 50 ألف جنيه.
وتلقت النيابة إخطارًا ظهر اليوم، بضبط "شلبي" بمطار القاهرة الدولي حال عودتها من الخارج وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، وكان بحوزتها عدد من الحقائب تحوي متعلقاتها الشخصية والتي بوضعها على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور بها على مواد يُشتبه في كونها مخدرات، فأُلقي القبض عليها وتم التحفظ على المواد المضبوطة.
وورد للنيابة العامة محضر من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشأن ما توصلت إليه التحريات في تلك الواقعة، ثبت به أن المتهمة قد أحرزت تلك المواد بقصد التعاطي.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات، فاستهلتها باستجواب المتهمة فيما هو منسوب إليها من اتهام بحيازتها وإحرازها مواد مخدرة بقصد التعاطي، فأنكرتها.
وأمرت النيابة العامة وإرسال المواد المضبوطة بحوزتها لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان طبيعتها ومدى احتوائها على أي من المواد المخدرة.
