إيناس مكاوي: قصة صلاح جاهين وسيد مكاوي أنتجت فن أثرى الوجدان العربيزيلينسكي: 2023 سيكون عام النصر لأوكرانيامستوطنون إسرائيليون يهاجمون منازل المواطنين الفلسطينيين ويحرقون سياراتهم جنوب نابلسفرج عامر: فوز سموحة أمام إنبي متعدد المكاسب.. والخطيب أيقونة في كرة القدمبسام راضي: 52 شركة هندية تعمل في مصر والاستثمارات الهندية لدينا تجاوزت 8 مليارات دولارمنتخب الدنمارك يتوج ببطولة العالم لليد للمرة الثالثة على التواليوزيرة الثقافة: النسخة الـ54 من معرض الكتاب ذات طابع عربي .. فيديووزيرة الثقافة: واقعة اختفاء المجلدت الستة من مخازن دار الكتب جرت قبل عام ونصفزلزال بقوة 6.3 درجة يضرب باكستانمسؤول بالتموين عن فيديو النسكافيه: المادة المستخدمة ليست بودرة سيراميكاتحاد الكرة: الزمالك لم يدفع مديونياته.. وهذه تفاصيل قرار وقف التعامل مع مرتضى منصورالتموين عن فيديو النسكافيه: ضبط المصنع تأكيد على وجود رقابة.. والسلعة المغشوشة لم يتم تداولها
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على قانون التصالح بمخالفات البناء

وافق مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. مبدئيًا.

وقال عبدالرازق أن الموضوع قد استوفي حقه في المناقشة لذا أعلن موافقة المجلس علي مشروع القانون من حيث المبدء واضاف قائلا:"نحن أمام مشروع مهم جدا ولا نبتغي الا مصلحة الوطن والمواطن".

و استعرض اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ بجلسة الامس تقرير اللجنة المشتركة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها

وقال خلال الجلسة العامة " وانطلاقًا من دور الدولة في الموازنة والمواءمة بين المصلحة الخاصة للمواطنين، والتي تتمثل في تقنين مخالفات البناء للاستفادة من العقار في الغرض الذي أقيم من أجله، والمصلحة العامة للدولة المتمثلة في القضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية التي تمت على أرض الواقع، دون الإضرار بوجه مصر الحضاري والتعدى على التراث المعمارى والأثري؛

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ " قد أدى الانتشار الواسع للعشوائيات إلى اعتبارها ظاهرة عالمية تنتشر في الدول النامية. وهي ليست مشكلة عمرانية بحتة يمكن حلها بمجموعة من الحلول العمرانية بل هي مشكلة تنتج عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعمرانية والتشريعية.

وقال خلال الجلسة العامة " و لذا جاء مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها ساعياً لغلق هذا الملف، بعد دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذي كشف عن بعض الصعوبات والعقبات؛ بالرغم مما أجراه المشرع من تعديلات عليه صدرت بالقانون رقم (١) لسنة ۲۰۲۰، إلا أن غالبية تلك الإشكاليات لم تنحل كما كانت تأمل الحكومة؛ وهو ما يعد نهجاً محموداً من خلال وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء، فدائماً وأبداً ما يرتبط نجاح أي قانون بمدى تحقيقه لأهدافه، ومدى مساعدته على تحسين أوضاع المواطنين في مجال تنظيم أحكامه من عدمه،

وقال " تستهدف الدولة تحقيق قدر من الاستقرار والأمن المجتمعي لأصحاب العقارات المخالفة بتقنين تلك المخالفات والتصالح بشأنها طالما أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة أو يعرض حياة المواطنين للخطر.

وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ " ونظراً لصعوبة إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة لارتفاع أعدادها، كما أنه في حال إزالتها من الممكن أن تؤدى إلى مشكلة كبرى في مصر؛ لذا تقرر النظر إلى الوحدات المخالفة حسب نوع المخالفة وموقعها وحجم الاستفادة من المخالفات إن لم تكن تلك المخالفات تشكل خطراً على المبنى فيتم دفع الأموال مقابل التصالح، وبعد ذلك يتم تقنين أوضاعها ثم توصيل المرافق إليها.

و عرض فلسفة مشروع القانون "لما كانت مخالفات البناء قائمة بالفعل، ويصعب أو يستحيل في بعض الأحيان إزالتها؛ ارتأت الحكومة وضع تشريع بأحكام جديدة، لمعالجة إشكاليات القانون القائم؛ من خلال مراعاة البعد الاقتصادي للدولة وهو ما ينفرد المشرع بتقديره، وذلك باستفادة الدولة مادياً من هذه الأموال كتعويض عن المخالفات، واستغلال هذه المبالغ للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعي بما يساهم في حل أزمة الإسكان في مصر خاصة لمحدودي الدخل؛ مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية، ويكون ذلك عن طريق النظر إلى مخالفات البناء والتي تعلقت غالبيتها بالحالات المحظور التصالح فيها، مما أدي إلى رفض الكثير من طلبات التصالح، بالإضافة إلى رغبة الحكومة في التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.



موضوعات متعلقة