الزمان
فنانون تشكيليون ومثقفون يكرمون أسماء شهداء أكتوبر بحفل كبير في المنوفية محافظ الغربية: فحص وعلاج 98 رأس ماشية و1200 طائر ضمن قافلة بيطرية مجانية بقرية كفر الشيخ قومي المرأة بأسيوط ينفذ معسكرًا توعويًا بقرية المعصرة لتعزيز التربية الإيجابية والتنشئة المتوازنة محافظ الغربية يتابع جهود رفع 790 طنًا من المخلفات والتراكمات بمراكز والمدن والأحياء محافظ الغربية يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة نفق الجزيرة بكفر الزيات محافظ الإسكندرية يوجه بمواصلة أعمال رصف وترميم ورفع كفاءة الطرق بعدد من الأحياء دراسة حديثة تكشف فوائد تناول الشاي بانتظام.. يقلل مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية وفاة طفل بالمنوفية تثير الجدل.. والدته تستغيث وتطالب بالتحقيق في ملابسات وفاته داخل المدرسة زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 2080 جنيهًا في يناير 2027.. اعرف الشروط والفئات المستفيدة الحكومة تكثف إجراءات ترشيد استهلاك المياه.. تركيب قطع موفرة بالمنشآت الحكومية وتطبيق التكنولوجيا الحديثة وزارة الإسكان تعلن تيسيرات جديدة لأصحاب أراضي بيت الوطن.. مد مهلة البناء وإضافة دور كامل ضبط عامل بالغربية بتهمة النصب على المواطنين عبر الترويج لبيع أجهزة التنقيب عن الآثار
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

«الشيوخ» يقر حالات التصالح في مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على البند 10 بالمادة الثانية من مشروع تعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء، والمتعلق بضوابط التصالح فى مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية

وجاءت موافقة المجلس على البند كما هو دون تعديل، بعد حالة كبيرة من الجدل بين أعضاء المجلس والحكومة بشأنه، حيث طالب عدد من النواب بتعديل النص بإضافة فقرة تمنح المبانى خارج الاحوزة العمرانية والتى سيتم التصالح فيها، ذات الحقوق التى يتمتع بها أى مبنى داخل الحيز العمرانى، وهو ما رفضه المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، مؤكدا أن ذلك يعنى ضم هذا المبنى للكتلة السكنية وانشاء حيز عمرانى جديد.

واضاف الوزير، أن فلسفة قانون التصالح هى تقنين اوضاع المبانى المخالفة بذاتها وليس انشاء حيز عمرانى جديد.

ووافق المجلس على نص البند كما جاء من اللجنة دون تعديل كالتالى:

10. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

‌أ. الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء.

‌ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

‌ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ٣٠/٩/٢٠٢٢.

click here click here click here nawy nawy nawy