الزمان
الإمارات تنفي منح الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية الأمين العام لحزب الله يرفض نزع سلاح حزبه قبل انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان ترامب: قريبون جدا من صفقة بشأن غزة واتفاق دائم مع إيران تحويلات مرورية بالطريق الدائري الإقليمي لتنفيذ أعمال رفع الكفاءة والصيانة بالطريق من قلب قرية كفر حجازي.. محافظ الغربية يستمع للمواطنين ويأمر بحلول فورية لمشكلة الصرف بعد زيارة ميدانية مفاجئة.. محافظ الغربية يوجهه بخطة تأهيل شامل للوحدات المحلية ببسيون سارة بركة تدخل السينما المصرية مع فيلم حين يكتب الحب عصام فرحات يفتتح المكتبة المركزية والمكتبة الرقمية وقاعات الاستذكار بجامعة المنيا الأهلية أجمل يوم في عمري.. إيناس عز الدين تحتفل بتخرج ابنتها نغم نتفليكس تطرح الإعلان الرسمي لمسلسل كتالوج استعداداً لعرضه 17 يوليو السيناريست أميرة الزيات تحتفل بعيد ميلادها بحضور سمسم شهاب في أجواء مبهجة فريق استشاريى طرق: تصميم الدائري الإقليمي ليست به نقاط ضعف تسبب وقوع حوادث الدئرى الإقليمى
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

«الشيوخ» يقر حالات التصالح في مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على البند 10 بالمادة الثانية من مشروع تعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء، والمتعلق بضوابط التصالح فى مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية

وجاءت موافقة المجلس على البند كما هو دون تعديل، بعد حالة كبيرة من الجدل بين أعضاء المجلس والحكومة بشأنه، حيث طالب عدد من النواب بتعديل النص بإضافة فقرة تمنح المبانى خارج الاحوزة العمرانية والتى سيتم التصالح فيها، ذات الحقوق التى يتمتع بها أى مبنى داخل الحيز العمرانى، وهو ما رفضه المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، مؤكدا أن ذلك يعنى ضم هذا المبنى للكتلة السكنية وانشاء حيز عمرانى جديد.

واضاف الوزير، أن فلسفة قانون التصالح هى تقنين اوضاع المبانى المخالفة بذاتها وليس انشاء حيز عمرانى جديد.

ووافق المجلس على نص البند كما جاء من اللجنة دون تعديل كالتالى:

10. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

‌أ. الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء.

‌ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

‌ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ٣٠/٩/٢٠٢٢.

click here click here click here nawy nawy nawy