برلماني: مدينة المنصورة الجديدة أحد أهم شرايين التنمية في ساحل مصر
أكد النائب السيد جمعه عضو لجنة الإدارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، أن افتتاح مدينة المنصورة الجديدة تعد نقلة كبيرة على صعيد المدن الجديدة وأحد أهم شرايين التنمية في ساحل مصر وامتداد لمدينة المنصورة التاريخية، مضيفًا أن تلك المدينة الجديدة من مدن الجيل الرابع الحديثة، وتعد واحدة من ضمن سلسلة المدن الذكية والمشاريع والإنشاءات العملاقة التي أطلقتها الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف «جمعه»، أن تأكيد الرئيس السيسي خلال كلمته، على حتمية اقامة تلك المشروعات القومية يؤكد حرص الدولة بكافة مؤسساتها على تحقيق نهضة تنموية قومية شاملة في كل ربوع الجمهورية وفق خطة واستراتيجية محددة، بالتزامن مع ارتفاع النمو السكاني بأكثر من 20 مليونا خلال 10 سنوات، وهو الأمر الذي يحتم بضرورة التوسع في إقامة مجتمعات عمرانية تتضمن الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية، وهو ما يتم في المدن الجديدة ومنها المنصورة الجديدة التي تدخل ضمن خطط العمران والتنمية وليس مجرد توسع فى البناء فقط.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن النهضة العمرانية التي تشهدها مصر حاليا بالتوسع في إنشاء مدن الجيل الرابع والمدن الذكية والمستدامة، تحتاج إلى توسيع دائرة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات السكنية المختلفة، سواء مشروعات الإسكان الاجتماعي أو المشروعات الاستثمارية، وهو ما يتفق مع رؤية الرئيس السيسي، والذي أكده في خطابه خلال فاعليات مؤتمر المناخ (cop27)، على أهمية هذه الشراكات بين القطاع الخاص والدولة على كل المستويات وفي جميع القطاعات، وذلك لاستكمال خطة الدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة وفي إطار تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠.
وأوضح «جمعه»، إلى أن الدولة أحرزت تقدما ملحوظًا في مسيرة التنمية على كل الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين، وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي يستهدف دعم دور القطاع الخاص في التنمية، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلا عن المضي في تحسين خدمات الإسكان وخاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والمتميز.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المشروعات القومية الكبرى التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال السنوات الأخيرة تُعد صاحبة الفضل في إنقاذ القطاع العقاري في مصر، وتوفير فرص تشغيل كبيرة لكافة المشروعات لمساهمة تلك المشاريع القومية الجديدة في جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل الحقيقية في مختلف القطاعات.
