ضبط رئيس مجلس أمناء جامعة استولى على 4 مليارات جنيه

نجحت الداخلية في ضبط رئيس مجلس أمناء جامعة استولى على 4 مليارات جنيه بعدما استغل طبيعة عمله واختصاصه الوظيفى والاستيلاء على أصول وممتلكات الجامعة والحقوق المادية والفكرية لها المقدرة بقيمة مالية بلغت "4 مليارات جنيه".

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام وغسل الأموال .. فقد وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقيام (أحد الأشخاص) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى بهدف إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة تلك المعلومات.

وقيام (رئيس مجلس أمناء إحدى الجامعات ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المالكة لذات الجامعة – مقيم بمحافظة القاهرة) باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفى المُشار إليه والاستيلاء على أصول وممتلكات الجامعة والحقوق المادية والفكرية لها المقدرة بقيمة مالية بلغت (4 مليار جنيه) - دون وجه حق- وذلك من خلال قيامه باختلاس المستندات والملفات المملوكة لجهتى عمله وإدعائه ملكيته الخاصة للجامعة "على خلاف الحقيقة".. وذلك عن طريق ارتكابه الوقائع التالية ( التلاعب فى ميزانية الجامعة لعامى (2015- 2016) وإثبات بيانات بها على خلاف الحقيقة بخفض رأس مال الجامعة من "955" مليون جنيه إلى "20" مليون جنيه فقط – قيامه بصرف مبلغ "65" مليون جنيه مكافأة نهاية الخدمة لنفسه عقب إحالته للمعاش بالرغم من كونه "رئيس مجلس أمناء" ولا يُعد من العاملين المستحق لهم صرف مكافأة نهاية الخدمة – الاستيلاء على فائض الميزانية للجامعة لعامى "2015 – 2016" )، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق (شراء الوحدات السكنية بإسم نجله بإحدى الدول - تأسيس الشركات - شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدرها وأصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت أفعال غسل الأموال من متحصلات نشاطه الإجرامي بــ(100 مليون جنيه).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.