إيناس مكاوي: قصة صلاح جاهين وسيد مكاوي أنتجت فن أثرى الوجدان العربيزيلينسكي: 2023 سيكون عام النصر لأوكرانيامستوطنون إسرائيليون يهاجمون منازل المواطنين الفلسطينيين ويحرقون سياراتهم جنوب نابلسفرج عامر: فوز سموحة أمام إنبي متعدد المكاسب.. والخطيب أيقونة في كرة القدمبسام راضي: 52 شركة هندية تعمل في مصر والاستثمارات الهندية لدينا تجاوزت 8 مليارات دولارمنتخب الدنمارك يتوج ببطولة العالم لليد للمرة الثالثة على التواليوزيرة الثقافة: النسخة الـ54 من معرض الكتاب ذات طابع عربي .. فيديووزيرة الثقافة: واقعة اختفاء المجلدت الستة من مخازن دار الكتب جرت قبل عام ونصفزلزال بقوة 6.3 درجة يضرب باكستانمسؤول بالتموين عن فيديو النسكافيه: المادة المستخدمة ليست بودرة سيراميكاتحاد الكرة: الزمالك لم يدفع مديونياته.. وهذه تفاصيل قرار وقف التعامل مع مرتضى منصورالتموين عن فيديو النسكافيه: ضبط المصنع تأكيد على وجود رقابة.. والسلعة المغشوشة لم يتم تداولها
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

اعرف رسوم إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح بقانون النقل البري

نص قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، على أن "يحدد مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح وتجديدها وبدل التالف منها وتكاليف الدراسات الفنية التي يصدرها الجهاز طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس إدارة الجهاز، على ألا يزيد هذا المقابل على عشرين ألف جنيه سنويًا وللسيارات الأجنبية بحد أقصى ألفا 2000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالجنيه المصري طبقًا للسعر المعلن من البنك المركزي وذلك بالحدود المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى للمقابل الوارد في الجدول المشار إليه بما لا يجاوز 10% سنويًا وذلك بناءً على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس إدارة الجهاز.

ويقوم الجهاز بإجراء مناقصة أو مزايدة أو ممارسة، بحسب الأحوال، لمنح الترخيص بالتشغيل على خط أو مجموعة خطوط النقل البري الداخلي والدولي.

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح هذا الترخيص للشركة المختصة على ذات الخط أو الخطوط لمواجهة الزيادة في حجم الطلب على هذا النوع من النقل.

ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح هذا الترخيص للشركات المختصة العاملة في مجال نقل الركاب بالاتفاق المباشر، طبقًا لما تقتضيه المصلحة العامة، وذلك كله وفقًا للحالات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.