مستوطنون يحرقون عددا من منازل الفلسطينيين وسياراتهم في قرية المغيّر بعد حادث السفينة قرب هرمز.. إسرائيل تدعو العالم لمعاقبة إيران وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من هجمات انتقامية بعد العثور على جثة المستوطن المفقود حسين الشحات يبدأ ارتداء قناع الوجه وأداء التدريبات الخفيفة وفحص طبي مستمر أسيوط: حملات نظافة مكثفة خلال أجازة عيد الفطر ورفع 450 طن مخلفات الشهابي: نعد برنامجا شاملا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لوضعه أمام الحكومة ضبط 15 طن أسمدة زراعية بوادي النطرون منتهية الصلاحية قبل تداولها بالأسواق الزراعة تعلن بدء موسم حصاد وتوريد القمح.. والقصير يوجه بالتيسير على المزارعين محافظ الشرقية يطمئن على الانتهاء من إصلاح تسريب بخطوط مياه الشرب بمدينة صان الحجر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تصدر تقريرًا حول مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي الصحة: تقديم الخدمات العلاجية بالمجان لـ 573 ألف مواطن من خلال 500 قافلة طبية في 3 أشهر محافظ بني سويف: تحرير أكثر من 174 محضر لمخالفات تموينية تتعلق بالمخابز وكميات مواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

وكيلة المشروعات الصغيرة تطالب الحكومة بإصدار بيان توضيحي بشأن الفاتورة الإلكترونية

طالبت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، الحكومة بسرعة حل أزمة أصحاب المهن الحرة والفاتورة الإلكترونية، وإصدار بيان توضيحي بشأن هذه الأزمة والتي تتفاقم يوما بعد يوم دون أن يكون هناك بيان واضح من الحكومة بشأن التنفيذ وآلياته وكيفية التعامل مع الوقفات الاحتجاجية لبعض أصحاب المهن الحرة والبيانات التي تصدر بين الحين والآخر من بعض النقابات.

وأكملت هالة ابو السعد لكل فعل رد فعل، وعلى الحكومة أن تكون سريعة فى رد فعلها للتعامل مع هذه الأزمة كي لا يستغلها أهل الشر فى الترويج للإشاعات والاصطياد في الماء العكر.

وأوضحت أبو السعد... أن مهمة البرلمان هي التشريع وإقرار القوانين بعد دراستها فى اللجان المختصة، دون أن يكون لها أية دور فى إصدار اللوائح التنفيذية أو القرارات الوزارية، والتى فى بعض الأحيان تكون عقبة فى طريق تنفيذ القانون وقد تؤدى إلى تفريغ النصوص القانونية من مضمونها، ووضع عراقيل لتنفيذها.

فإذا كان الهدف من منظومة الفاتورة الإلكترونية هو حوكمة كافة التعاملات في مصر إلا ان القرارات الوزارية والقرارات الصادرة من مصلحة الضرائب جعلت الرسوم الإدارية مرتفعة للغاية بشكل يجعل تنفيذ القانون مثقل على كاهل التجار وأصحاب الشركات والخدمات، حيث لا توجد دولة تفرض رسوماً بهذه الطريقة كى تتربح وتتكسب من الفاتورة الإلكترونية.

وأوضهت هالة ابو السعد "هذه الرسوم ليس لها سند وتتنافى وأهداف القانون ومقصده، ولزاما على مصلحة الضرائب أن تجعل الفواتير الإلكترونية بلا رسوم كون هذه الرسوم تفرض دون أن يقابلها منفعه، وبالتالى فرض رسوم بلا منفعة هو مخالف للدستور".