الزمان
ننشر مواعيد القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحري والقبلي وزير الري: السد العالي حامي الحمى لمصر.. ولولاه لما استطعنا تحمل ملء سد النهضة الحماية المدنية تسيطر على حريق تجدد في سنترال رمسيس رئيس الوزراء البريطاني: الوضع في غزة لا يطاق ولا سلام دون حل الدولتين إخماد حريق هيش ومخلفات بكورنيش النيل في الزمالك دون إصابات الهوية البصرية.. وزيرة التنمية المحلية تستعرض خطوات توحيد الشكل الحضاري للمحافظات المنوفية.. السرعة الزائدة تودي بحياة سيدة وتصيب 7 في انقلاب ميكروباص بترعة الأخماس في السادات متحدث الحكومة ينفي صحة ما ذكره رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي عليه وزير الخارجية الأمريكي: قريبون من هدنة في غزة ويمكن حل المسألة إذا سلمت حماس سلاحها الحكومة: بدء تطبيق قانون العمل الجديد رسميًا أول سبتمبر المقبل الحكومة تنفي صحة تصريحات «خلف الحبتور» بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي متحدث الوزراء: الدولة تعاملت بكفاءة عالية في حريق سنترال رمسيس
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

وكيلة المشروعات الصغيرة تطالب الحكومة بإصدار بيان توضيحي بشأن الفاتورة الإلكترونية

طالبت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، الحكومة بسرعة حل أزمة أصحاب المهن الحرة والفاتورة الإلكترونية، وإصدار بيان توضيحي بشأن هذه الأزمة والتي تتفاقم يوما بعد يوم دون أن يكون هناك بيان واضح من الحكومة بشأن التنفيذ وآلياته وكيفية التعامل مع الوقفات الاحتجاجية لبعض أصحاب المهن الحرة والبيانات التي تصدر بين الحين والآخر من بعض النقابات.

وأكملت هالة ابو السعد لكل فعل رد فعل، وعلى الحكومة أن تكون سريعة فى رد فعلها للتعامل مع هذه الأزمة كي لا يستغلها أهل الشر فى الترويج للإشاعات والاصطياد في الماء العكر.

وأوضحت أبو السعد... أن مهمة البرلمان هي التشريع وإقرار القوانين بعد دراستها فى اللجان المختصة، دون أن يكون لها أية دور فى إصدار اللوائح التنفيذية أو القرارات الوزارية، والتى فى بعض الأحيان تكون عقبة فى طريق تنفيذ القانون وقد تؤدى إلى تفريغ النصوص القانونية من مضمونها، ووضع عراقيل لتنفيذها.

فإذا كان الهدف من منظومة الفاتورة الإلكترونية هو حوكمة كافة التعاملات في مصر إلا ان القرارات الوزارية والقرارات الصادرة من مصلحة الضرائب جعلت الرسوم الإدارية مرتفعة للغاية بشكل يجعل تنفيذ القانون مثقل على كاهل التجار وأصحاب الشركات والخدمات، حيث لا توجد دولة تفرض رسوماً بهذه الطريقة كى تتربح وتتكسب من الفاتورة الإلكترونية.

وأوضهت هالة ابو السعد "هذه الرسوم ليس لها سند وتتنافى وأهداف القانون ومقصده، ولزاما على مصلحة الضرائب أن تجعل الفواتير الإلكترونية بلا رسوم كون هذه الرسوم تفرض دون أن يقابلها منفعه، وبالتالى فرض رسوم بلا منفعة هو مخالف للدستور".

click here click here click here nawy nawy nawy