الزمان
وزير قطاع الأعمال العام يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة البكالوريوس وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد افتتاح فعاليات الملتقى الدولي التاسع لفنون ذوي القدرات الخاصة وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره السعودي لتعزيز التعاون الثنائي هيئة الدواء تنظم زيارة ميدانية لسفير رواندا بالقاهرة رئيس الوزراء يناقش مع وزير الدولة السعودي حزمة استثمارات سعودية في مصر وزير الاستثمار يلتقي وزيرة التجارة الإسبانية لبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية رئيس جمهورية كازاخستان: تجمعني علاقات ود وصداقة بالرئيس السيسي وزير الرياضة يكرم بطلات مصر لكرة اليد والسلة بعد التتويج ببطولة إفريقيا مكتب التنسيق: إعلان نتائج تقليل الاغتراب لطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا هيئة الدواء المصرية تفتتح فعاليات مؤتمر ومعرض إيجي هيلث 2025 في نسخته الخامسة وزير الطيران المدني يشهد توقيع عدة مذكرات تفاهم بين مصر والإمارات العفو الدولية: أدلة موثوقة على مساهمة 15 شركة إسرائيلية وأجنبية في إبادة غزة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

شذ أيمن أبو العلا يوجه بيان عاجل بشأن إشكاليات تطبيق قانون المحال العامة

وجه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بيان عاجل للحكومة ممثلة في وزير التنمية المحلية، بشأن حالة اللغط بخصوص تطبيق قانون المحال العامة.

وأشار النائب، إلى أنه منذ إعلان بدء التطبيق الفعلي للقانون الصادر عن مجلس النواب، وهناك حالة من اللغط والتضارب، لاسيما فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بتقنين أوضاع المحال العامة، محذرا من أن هذا التخبط قد يؤدي إلى خروج التشريع من الهدف الأساسي له.

ولفت أبو العلا، إلى أن هناك إجراءات بيروقراطية لدى الإدارات المحلية المسئولة عن ملف المحال العامة، سواء في إصدار التراخيص أو تقنين أوضاع المحال القائمة بالفعل، مؤكدا أن ذلك الأمر يعطل جهود الدولة في ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي للدولة.

وقال عضو مجلس النواب: كنا نأمل بعد سنوات من تعطل تطبيق القانون، أن تأتي الحكومة بإجراءات أكثر يسرا، وتساهم فعليا في تعجيل تقنين الأوضاع، إلا أن ما حدث منذ الأحد الماضي، يشير إلى المضي نحو مزيد من التعقيدات، لاسيما فيما يتعلق بالموافقات الأمني.

وتابع: يعني ايه كل صاحب محل بقاله ولا عصاير ولا كافيه عايز يرخص لازم ياخد موافقة أمنية، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيكون له تداعيات سلبية في إحجام الكثيرين عن التقدم لتقنين الأوضاع، أو من يريد الحصول على ترخيص جديد.

وأشار أيمن أبو العلا، إلى أن تصنيف 316 نشاط يستوجب الحصول على موافقة أمنية نوع من أنواع المغالاة التي تعطل تطبيق القانون، وهو الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في هذا الأمر.

وأوضح النائب أن من بين الإشكاليات كذلك الرسوم المقررة والتي تصل لنحو 100 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيؤدي لإحجام الكثيرين عن الترخيص، مشددا على ضرورة أن يكون هناك مرونة في التعامل مع هذا الأمر، من أجل ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي للدولة وهو يقدر بالمليارات.

click here click here click here nawy nawy nawy