رئيس البرلمان: قناة السويس هيئة عامة ملك للدولة لا يمكن التصرف فيها بالبيع أو التأجير

قال المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في مجموعة بجلسة أمس، والمتضمن إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس والذي لم تستكمل اجراءت الموافقة عليه بصورة نهائية لا يتضمن أي أحكام تمس قناة السويس، لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها بل ويزيد على ذلك أن الدولة ملزمة وفق المادة 43 من الدستور بحمايتها وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا.

وأوضح «الجبالي»، خلال كلمه له نقلتها قناة «extra news»، أن أما ما تضمنه مشروع القانون من حق الصندوق المزمع إنشائه في بيع أو شراء أو استأجر او استغلال أصوله الثابته أو المنقولة فهو أمر طبيعي يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل الصناديق كوسائل استثمار ولا يمس بشكل مباشر أو غير مباشر قناة السويس، لأن لفظ الأصول لا يمكن أن ينصرف بأي حال من الأحوال إلى القناة ذاتها فهي كما سلف وأن ذكرنا مال عام لا يمكن التفريط فيه.

وختامًا، أتوجه بحديثي إلى شعب مصر العظيم، أن مجلس النواب الذي أولوتموه ثقتكم لم ولن ينجرف إلى إصدار قوانين تمس أحكام الدستور الذي يعبر عن ضمير الأمة وأنه يبذل قصارى جهده في تمحيص مشروعات القوانين لضمان بلوغها حال إقرارها مصلحة الوطن والمواطن حفظ الله مصر وشعبها.