البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: شراكة مهمة مصر بقيمة 1.3 مليار يورو

قالت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، هايكة هارمجرت، إن البنك هو الشريك الأساسى لمصر فيما يتعلق بمحور الطاقة بمنصة "نوفي"، معبرة عن فخرها بهذه الشراكة التي تصل قيمتها إلى 1.3 مليار يورو، لتمويل مشروعات الانتقال إلى الطاقة الخضراء والمتجددة خلال 5 سنوات مقبلة.

وأضافت هارمجرت - في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط - أن الدعم المقدم إلى منصة "نوفي" ينقسم إلى مليار يورو لمشروعات طاقة الرياح الجديدة التي ينشئها القطاع الخاص، و300 مليون يورو لتحسين شبكات الطاقة الحكومية؛ من خلال تمويلات طويلة الأجل لتوصيل شبكات الكهرباء، وتخزين البطاريات والتدريب، موضحة أن هذا الدعم يعد نموذجا بارزا لتطبيق شعار "الانتقال من التعهدات بتمويل مشروعات التخفيف والتكيف من تداعيات التغير المناخي إلى التنفيذ"، الذي أطلقه مؤتمر المناخ بمصر في نوفمبر الماضي COP27.

وأشادت هارمجرت بمنصة "نوفي" التي أطلقتها وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط لتمويل وربط المشروعات الخضراء بقطاعات الطاقة والمياه والغذاء، باعتبارها نموذجا مصريا مهما، معبرة عن أملها أن تحتذي الدول الأخرى هذا النموذج بتبني منصات مماثلة.

وشددت على تطلعها لرؤية بعض التقدم المحرز بمشروعات محور الطاقة بمنصة "نوفي"، قائلة "حتى انعقاد مؤتمر المناخ المقبل في دبي COP28 أواخر عام 2023 وحتى مؤتمر المناخ بعد 5 سنوات، نأمل أن نكون قد أحرزنا بالفعل تقدما كبيرا في المشروعات التي بدأنا بالاستثمار بها، وأيضا في تطوير مسار واضح بشأن المشروعات المقبلة، لدينا طموح كبير بالنسبة لمصر، التي تعهدت بالتزام كبير للخمس سنوات المقبلة، ونريد الشراكة معها".

وأشارت هارمجرت إلى أنه يندرج ضمن هذا المحور وقف عمل وتكهين محطات قديمة للطاقة تعمل بالوقود الحفري، وتنتج ما قيمته 5 جيجاوات بعد تراجع كفاءتها، واستبدالها بأخرى في إطار التحول الأخضر، حيث ستجري تعبئة التمويل المختلط ومن ثم الاستثمار من أجل توليد 10 جيجاوات من طاقة الرياح الجديدة والمتجددة.

وتابعت بقولها: "الآن نحن نتطلع بحماس للشراكة من خلال تقديم الدعم الفني، وتشكيل فريق عمل مع الوزارات المعنية، وأظن أن ذلك من شأنه أن يتيح فرصا ضخمة لمصر لكي تستثمر في مشروعات التحول الأخضر، ونعتقد أن البنك يمكنه أن يصبح شريكا رئيسيا لاستثمارات على المدى الطويل في القطاع الخاص وأيضا القطاع العام بالبنية التحتية