الري توضح بعض الحقائق عن المشروع القومي لتبطين الترع

بالإشارة لما تم تداوله على بعض المواقع بشأن المشروع القومى لتأهيل الترع .. فإن وزارة الموارد المائية والرى تود توضيح الآتى :

- الهدف من تأهيل الترع هو إعادتها لوظيفتها الأساسية وهى توصيل المياه للمنتفعين بالكمية والجودة والتوقيت المناسب

- ضرورة دراسة كل ترعة على حدى لإتخاذ القرار المناسب فيما يخص مدى إحتياج الترعة للتأهيل من عدمه ، وبالتالي فإنه ليس بالضرورة أن يتم تأهيل كافة الترع أو الترعة بكامل طولها

- أهمية تحديد طريقة التأهيل المناسبة للترعة والتي تتنوع بين ( تطهير - أرنكة – تدبيش – تبطين )

- التبطين هو أحد وسائل التأهيل وليس هدفاً في حد ذاته ، وفى حال إحتياج الترع للتبطين فليس بالضرورة أن يتم إستخدام الخرسانة في ظل وجود العديد من البدائل الأخرى الملائمة بيئياً ، وهو ما يجب أن يتم دراسته طبقاً لحالة كل ترعة على حدى

- أهمية تحديد أولوية الترع التي يتم تأهيلها بناءاً على عدد من المحددات (مثل نسبة الإختناقات أو الإستبحار - فواقد التسرب - ثبات الميول الجانبية)

- تم وضع دليل إرشادي لعمليات تأهيل الترع أخذاً في الإعتبار الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة ، ويشتمل الدليل على الإجراءات الواجب إتباعها من مهندسى الوزارة المسئولين عن أعمال التأهيل بالمحافظات لتنفيذ أعمال التأهيل بأعلى جودة

- تم إنشاء وحدة تقييم ومتابعة لأعمال تأهيل الترع والتي تختص بـ (التأكد من تفعيل الدليل الارشادي لتأهيل الترع - مراجعة مستندات الطرح لكل عملية - مراجعة العقود الخاصة بالتنفيذ - متابعة طرح العمليات - المرور الدوري على أعمال التنفيذ) ، على أن تستمر الوحدة في أعمالها حتى الاستلام النهائي للعملية

- تم إصدار منشور وزاري بتحديد آليات لكل مرحلة من مراحل عملية التأهيل (الدراسة – التعاقد – التنفيذ) ، والتي تتمثل في ( عمل دراسة هيدروليكية لكل ترعة على حدى حال إحتياجها للتأهيل - تحديد آليات التأهيل المثلي - إعداد جداول الكميات والمواصفات ومراجعتها من قبل وحدة التقييم والمتابعة - عمل نموذج عقد موحد يتم مراجعته من قبل وحدة التقييم والمتابعة للتأكد من وجود بنود تفعيل ضبط الجودة - التعاقد مع إستشاري خارجي للقيام بأعمال الاشراف على التنفيذ والإستلام - قيام وحدة التقييم والمتابعة بالمرور الدوري على الأعمال مع إحتفاظها بالحق في توجيه الاستشاري بأي ملاحظات على الأعمال وإيقافها حال تطلب الأمر )