النواب يوافق على اتفاقيتين بشأن العمل البحري والمنظمة الدولية للمساعدات الملاحية النواب يوافق على تعديلات ضريبة الدخل وتنمية الموارد في المجموع وزير التعليم ومحافظ الوادي الجديد يلتقيان مديري الإدارات التعليمية محافظ أسيوط: حملات نظافة وتسوية طرق وشوارع بمراكز منفلوط والفتح وأبوتيج وأبنوب محافظ أسيوط: مواصلة تنظيم حملات التشجير والنظافة بمسار رحلة العائلة المقدسة في مركز أسيوط محافظ المنوفية: ضبط 210 أطنان قمح محلي بشون التجار بنواحي ميت مسعود وميت الموز محافظ بني سويف يتابع مع مسؤولي التعليم أعمال التصحيح وتقدير الدرجات لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام 2022/2023 محافظ الوادي الجديد يستقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محافظ القاهرة يلتقي سفير أرمينيا بالقاهرة محافظ كفر الشيخ يستقبل الأم المثالية ويكرمها ويسلمها جائزة المسابقة الزمالك يستعيد أحمد فتوح أمام طلائع الجيش شون وصوامع المنيا تستقبل 350 ألف طن من محصول القمح بجميع المراكز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الحكومة توافق على ضوابط منح الضبطية القضائية لموظفي الجهات الإدارية

اجتماع الحكومة
اجتماع الحكومة

وافق مجلس الوزراء على ضوابط منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الجهات الإدارية فى الدولة، وذلك من خلال وزارة العدل.

وتضمنت الضوابط أن يكون منح صفة الضبطية القضائية بالاتفاق بين كل من وزير العدل، والوزير المختص، مع ضرورة أن يكون للمختص الذى تمنح له صفة الضبطية القضائية صفة الموظف العام بمفهومها المحدد قانونا، وأن تمنح هذه الصفة فى نطاق دائرة اختصاصه المكاني المحدد سلفاً، وأن تتصل هذه الصفة بأعمال شؤون وظيفته، فضلاً عن أن يكون الضبط بمناسبة ارتكاب جريمة جنائية وليست مخالفة إدارية.

كما تضمنت الضوابط الخاصة بمنح صفة الضبطية القضائية لموظفى الجهات الإدارية فى الدولة، ضرورة أن يتم إجراء مراجعة دورية للقرارات الصادرة من وزير العدل فى هذا الشأن، بهدف تحديث بيانات الموظفين المعنيين بالتنسيق مع جميع الوزارات، وذلك بحد أقصى كل سنتين، هذا إلى جانب قيام جميع الوزارات المعنية بمخاطبة وزارة العدل بأسماء الموظفين الذين لهم حالياً صفة الضبطية القضائية بموجب القرارات الصادرة من وزير العدل، وذلك بهدف إصدار كارت مؤمن للموظف حامل صفة الضبطية القضائية، بحيث يكون ممهوراً بخاتم شعار وزارة العدل، على أن يراعي ذلك مستقبلا بشأن من ترغب الوزارات في منحه صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل فى إطار القوانين المنظمة.