الاتحاد الأوروبي يجدد العقوبات على روسيا ستة أشهر

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تمديد الإجراءات التقييدية التي تستهدف قطاعات محددة من الاقتصاد الروسي لمدة ستة أشهر حتى 31 يوليو 2023.

وأفاد بيان صحفي للمجلس على موقعه الإلكتروني بأن "هذه العقوبات، التي تم فرضها لأول مرة في عام 2014 ردًا على تصرفات روسيا المزعزعة لاستقرار الوضع في أوكرانيا، تم توسيعها بشكل كبير منذ فبراير 2022، في ضوء العمل العسكري الروسي غير المبرر ضد أوكرانيا".

وأشار البيان إلى العقوبات تتألف حاليًا من مجموعة واسعة من التدابير القطاعية، بما في ذلك القيود المفروضة على التجارة والتمويل والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج والصناعة والنقل والسلع الكمالية. وتغطي أيضًا حظر استيراد أو نقل النفط الخام المنقول بحراً وبعض المنتجات البترولية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، وإلغاء نظام سويفت للعديد من البنوك الروسية، وتعليق أنشطة البث وتراخيص العديد من منافذ الأخبار المدعومة من الكرملين.

وبالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على الاتحاد الروسي، اتخذ الاتحاد الأوروبي أنواعًا مختلفة من الإجراءات ردًا على إجراءات روسيا المزعزعة للاستقرار ضد أوكرانيا. وتشمل هذه: القيود المفروضة على العلاقات الاقتصادية مع شبه جزيرة القرم التي تم ضمها بشكل غير قانوني ومدينة سيفاستوبول وكذلك ولايتي دونيتسك ولوهانسك فضلا عن التدابير التقييدية الفردية (تجميد الأصول وقيود السفر) على مجموعة واسعة من الأفراد والكيانات وأخيرا التدابير الدبلوماسية، بحسب ما جاء في البيان.