خالد أبو بكر: كل ما يمس هيئة قناة السويس ملكية وإدارة وصيانة سيادة مصرية خالصة

قال المحامي خالد أبو بكر، المستشار القانوني لرئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة أصدرت بيانًا قويًا، للرد على شائعة تأجير إدارة بعض الخدمات في قناة السويس لشركة إسرائيلية لمدة 99 عامًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الهيئة اتخذت إجراءاتها منذ الساعات الأولى لورود التقارير الإعلامية، وتغريدات من بعض الأشخاص يدّعون هذا العقد المزعوم.

وذكر أن الشبكة المسؤولة عن نشر العقد على مواقع التواصل الاجتماعي، موجودة في تركيا ولندن وفي أماكن أخرى، مضيفًا: «تلك الشبكات وأبواق جماعة الإخوان المسلمين، تحاول نشر العقد المزيف والمزور، لكن أي شخص بسيط متخصص يستطيع أن يرى بأنه تزوير فاضح كبير جدًا».

وأشار إلى أن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أمر بملاحقة قضائية لكل شخص تناول أو ساهم أو اشترك بالزيف بشكل قانوني، مؤكدًا أن الهيئة تبحث الأمر؛ للتقدم ببلاغ في هذا الشأن.

ولفت إلى أن «العقد المزعوم فضح جماعة الإخوان المسلمين والعاملين معها، وتربصهم بالدولة المصرية»، مضيفًا: «نرصد الإجراءات القانونية في كل مكان، وهناك تكليف واضح بملاحقة من تداول أو تناول أو أعاد نشر أو ساهم في الصياغة».

وأكد أن «كل ما يمس الهيئة ملكية وإدارة وصيانة؛ سيادة مصرية خالصة قولًا واحدًا إلى يوم الدين»، معقبًا: «هذا موضوع لا جدال فيه، وتلك العقيدة موجودة عند كل العاملين في الهيئة، مزاعم بيع قناة السويس لن تكون ولم نبحث في أي يوم هذا الأمر».

وأرجع تداول شائعات البيع إلى صدور بيان الهيئة بشأن الإيرادات المتحققة شهر يناير الماضي بقيمة 802 مليون دولار، مقابل 546 مليون دولار يناير لعام 2022، رغم الركود العالمي والحرب الروسية الأوكرانية.

واستطرد: «هناك عمل ودقة وسياسات تسويقية وطموح وأسواق فتحتها القناة أمام سفن جديدة، إضافة إلى نوع من المرونة، قناة السويس ليست مجرد مجرى ملاحي، بل هناك خلفيات كثيرة وجهات داخل القناة تعمل بدقة لرصد الملاحة البحرية في كل مكان بالعالم».

ونوه أن «مصر في كل خطوة تجد أعداء الوطن يلتقون في رواية ساذجة بهذا الشكل»، مختتمًا: «رب ضارة نافعة، الأمر أثبت أنهم دائمًا يتفقون على الزور والباطل وأننا صح، والرد عليهم يكون بمزيد من العمل».

وأصدرت هيئة قناة السويس، بيانًا رسميًا، لتحسم الجدل حول ما جرى تداوله من معلومات كاذبة على بعض الحسابات الشخصية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مجهولة المصدر، بشأن تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عامًا.

وخلال البيان، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، أنه لا صحة لتلك الشائعات جملة وتفصيلا، مؤكدا على السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس.