علي جابر: سوق العقارات يعانى عدم الاستقرار بسبب تغير سعر الصرف وطرح شهادات ٢٥%

أكد علي جابر - خبير تطوير الأعمال بشركات التطوير العقارى على أن حركة البيع والشراء في السوق العقاري تشهد حالة من عدم الإستقرار في الفترة الحالية، جراء الظروف المتغيرة الناتجة عن تحرير سعر الصرف، بالإضافة إلى إصدار الشهادات البنكية ذات عائد ال ٢٥%، والتي أدت إلى سحب جزءا كبيرا من السيولة النقدية والكاش الذي كان يتم تداوله في العقار مما يؤثر على مبيعات العقارات.
وقال جابر في مداخلة هاتفية لبرنامج ( اللي بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر ) أن حالة عدم الإستقرار التي تشهدها الفترة الحالية لن تستمر لفترة طويلة، نتيجة لأن العقار مازال الأفضل في الاستثمار، بدليل تضاعف قيمة العقارات خلال فترة الخمس سنوات السابقة، مشيرا إلى أنه على الرغم من الظروف الصعبة والمتغيرة في الفترة السابقة، إلا أن العقار أثبت أنه الملاذ الآمن للاستثمار، وساعد على ذلك طبيعة التركيبة السكانية في مصر، وحاجتها الدائمة لشراء العقار، لتلبية الاحتياجات المختلفة من سكني وتجاري وإداري، بالإضافة إلى أن الاستثمار في الشهادات البنكية استثمار قصير الأجل، عكس العقار الذي تعد استثماراته متوسطة وطويلة الأجل.
وأوضح جابر أن الاستثمار في العقار يحافظ على القيمة النقدية، بالإضافة إلى تنميتها، خاصة العقارات الجاهزة للتسليم، حيث تتيح للمشتري الحصول على عوائد سريعة جراء تأجيرها، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة العقار نفسه، ولذلك يفضل العملاء في الفترة الحالية شراء العقار من المطورين الذين يقومون بالتسليم الفوري او التسليم خلال فترة قريبة.
وأشار إلى أن السنة الحالية ستشهد تغييرا وتصحيحا للسوق العقاري، بل ويمكن اعتبارها سنة العملاء خارج مصر، موضحا أن فرق العملة الناتج عن تحرير سعر الصرف، يعد عاملا إيجابيا للأجانب والمقيمين خارج مصر، وفرصة كبيرة للدولة المصرية لتشجيع فكرة تصدير العقار، وجذب غير المصريين والاستثمارات الأجنبية، والعمل على سن قوانين لدعم هذه الفكرة.
وأضاف جابر أن المطور العقاري يحتاج إلى مزيد من الدعم، خاصة فيما يتعلق بأنظمة سداد قيمة الأراضي، ومدد تنفيذ المشروعات، لأن بها ظلما كبيرا له، خاصة في ظل حجم السوق العقاري الكبير وكثرة المطورين المنافسين، حيث يتم دفع ٢٥% من قيمة الأرض وسداد الباقي على ٧ أقساط، وتطوير الأرض خلال ٤ سنوات، ثم البيع للعملاء بالتقسيط على ١٠ سنوات، ولذلك يقترح مراجعة الدولة لهذه الأنظمة بشكل كامل، كما يحتاج المطورون أيضا إلى إعادة حساباتهم في طرق الصرف وتكلفة البيع المبالغ فيها.
ولفت إلى أن القطاع العقاري يحتاج إلى مراجعة هذه الأمور وإعادة النظر فيها بشكل سريع، متوقعا أن العام الحالي سيشهد تصحيحا لوضع السوق، وتصحيح كل الأخطاء التي وقع بها بعض صغار المطورين خلال الفترة الماضية، مما سيؤدي إلى تطوره بشكل أفضل.