زعماء الاتحاد الأوروبي يتفقون على إجراءات أكثر صرامة للتصدي للهجرة غير النظامية

اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي مساء الخميس في بروكسل على سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تقليل عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى دول التكتل.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بعد قمة الاتحاد الأوروبي في الساعات الأولى من اليوم الجمعة "سنعمل على تعزيز حدودنا الخارجية ومنع الهجرة غير الشرعية".

وتشمل الإجراءات المتفق عليها مبادرات لمضاعفة البنية التحتية للحماية على الحدود بين بلغاريا وتركيا، بما في ذلك الكاميرات وأبراج المراقبة.

وقالت فون دير لاين إن دول الاتحاد الأوروبي تريد أيضا الاعتراف بقرارات الترحيل الصادرة عن كل منها بسهولة أكبر، في محاولة لزيادة الترحيلات .

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس إنه من المهم أن تعمل دول التكتل معا بشأن الهجرة سواء "تعلق الأمر بالسيطرة على الحدود الخارجية أو تحسين البنية التحتية أو التعاون مع دول المنشأ والعبور".

وعقد الاجتماع، الذي حضره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بسبب العدد الكبير من طلبات اللجوء ووصول المهاجرين غير الشرعيين إلى التكتل، مما دفع العديد من دول الاتحاد الأوروبي إلى المطالبة بإجراءات أكثر صرامة.

يشار إلى أنه في عام 2022، سجلت السلطات زيادة بنسبة 64% في عمليات العبور الحدودية غير النظامية مقارنة بالعام السابق، وفقا لوكالة إدارة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس". كما ارتفعت طلبات اللجوء بنسبة تقارب 50%.

بالإضافة إلى ذلك، فر حوالي 4 ملايين شخص إلى دول الاتحاد الأوروبي من أوكرانيا.

وقبل الاجتماع ، دعا المستشار النمساوي كارل نيهامر إلى تخصيص ملياري يورو (17ر2 مليار دولار) من ميزانية الاتحاد الأوروبي لتمويل بناء سياج حدودي على حدود بلغاريا مع تركيا، وهو ما لم يذكر صراحة في الإعلان المعتمد.

وعلى الرغم من الاتفاقية، لا تزال هناك مراجعة أوسع لإجراءات الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء معلقة.

وأيدت دول التكتل، خلال القمة ، إلى حد كبير خطط المفوضية الأوروبية للسماح بالمزيد من الإعانات المرنة للتكنولوجيات الصديقة للمناخ لمساعدة الصناعة الأوروبية على التنافس مع الولايات المتحدة والصين.

ووفقا لإعلان تم تبنيه اليوم الجمعة، ستكون الدول قادرة على تقديم مزايا ضريبية للصناعات المهمة استراتيجيا.

كما اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمكافحة النقص في العمالة الماهرة وأهمية توريد المواد الخام المهمة. ومن المقرر أن تجري مناقشة الموضوع مرة أخرى بمزيد من التفصيل خلال القمة الأوروبية المقبلة المزمع عقدها في آذار/مارس.

كما دعا زعماء الاتحاد الأوروبي صربيا وكوسوفو إلى تطبيع العلاقات بينهما بعد التوترات الأخيرة.