الرئاسة الفلسطينية: قرارات إسرائيل شرعنة بؤر استيطانية ستؤدي لمزيد من التوتر

قالت الرئاسة الفلسطينية، إن قرارات المجلس الوزاري المصغر لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بشأن شرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية "ستؤدي لمزيد من التوتر والتصعيد".

وصرح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان، بأن القرارات الإسرائيلية "مدانة ومرفوضة وهي تحد للجهود الأمريكية والعربية واستفزازا للشعب الفلسطيني"، مؤكدا أن "الإجراءات الأحادية مرفوضة حسب قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الثنائية".

وشدد أبو ردينة، على أن الاستيطان "غير شرعي وكله إلى زوال، وهو مخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2334، ولن يكون هناك أمن أو استقرار في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية".

من جهة أخرى قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، إن "القيادة الفلسطينية ستدرس سبل الرد على التصعيد الكبير في قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر سواء تجاه القدس ومواطنيها وما يسمى بشرعنة البؤر الاستيطانية".

وأضاف الشيخ: "نعتبر أن هذه الحرب المفتوحة على الشعب الفلسطيني تتطلب تدخلا دوليا فوريا وبقرارات ملزمه تجبر الاحتلال على وقف عدوانه وإجراءاته".

وأوردت وسائل إعلام عبرية أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية صادق على شرعنة 9 بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية، ومخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.

وذكرت أن المجلس الوزاري تبنى خطة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بتصعيد عمليات شرطة الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في القدس على خلفية الهجمات الأخيرة التي شهدتها المدنية ضد إسرائيليين.