الخارجية: مفاوضات سد النهضة تشهد جمودا.. والمسؤولية تقع على الطرف الآخر

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن الوزير سامح شكري، حريص على توضيح الموقف المصري من ملف سد النهضة وعناصره، خلال اللقاء مع وزراء دول حوض النيل والدول الإفريقية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن مفاوضات سد النهضة تعتريها حالة من الجمود، في الوقت الراهن، مؤكدًا أن مصر مستعدة دائمًا للتفاوض.

وأوضح أن «مصر مستعدة للتفاوض الجدي، الذي يعكس إرادة سياسية حقيقية ويكون منتجًا لاتفاق قانوي ملزم»، معقبُا: «لم نتأخر عن التفاوض بتلك الإرادة السياسية، وتبقى المسؤولية على الطرف الآخر؛ ليبدي الاهتمام والجدية في العملية التفاوضية».

وذكر متحدث الخارجية، أن «شكري»، توجه بعد مشاركته في القمة العالمية للحكومات في دبي، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

ولفت إلى انعقاد قمة هذا العام، تحت عنوان «تسريع مسار تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية»، موضحًا أنه الموضوع الذي تؤكد عليه الدول الإفريقية، إلى جانب موضوعات كثيرة على جدول الأعمال.

وأشار إلى لقاء وزير الخارجية، عدد من نظرائه الأفارقة على هامش القمة، وأولهم وزير خارجية جزر القمر التي تتولى رئاسة القمة الإفريقية هذا العام، مضيفًا أن «شكري» أكد دعم مصر لجزر القمر ورئاستها للاتحاد الإفريقي.

واستطرد أن شكري التقى وزير خارجية رواندا، مضيفًا: «بحثا ملف العلاقات الثنائية في المقدمة، فالدولتان تتعاونان في العديد من المجالات كالصحة، كما تناول الاجتماع البعد الإقليمي للأزمة الكبيرة في شرق أوغندا».

وتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لرئاسة وفد مصر في أعمال الدورة الـ 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، المنعقد يومي 15 و16 فبراير 2023 على مستوى وزراء الخارجية، والذي تسبق أعماله انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي.

ويناقش المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في دورته الجديدة عدداً من الموضوعات والقضايا الهامة التي تمثل أولوية على الساحة الإفريقية، ومن أهمها تقرير الأنشطة السنوية للاتحاد الإفريقي وأجهزته، وتسريع مسار تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والوضع الإنساني والاجتماعي بالقارة، وتقارير اللجان الوزارية التابعة للمجلس التنفيذي، وموضوعات الغذاء والتكامل الاقتصادي والاندماج القاري، بالإضافة إلى التقدم المحرز في تفعيل وكالة الدواء الإفريقية، والعديد من الموضوعات الأخرى.