الحكومة: طرح شركات عامة في البورصة يهدف لزيادة دور القطاع الخاص

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على صفحته الرسمية عبر فيس بوك، تقريرا عن وثيقة سياسية ملكية للدولة في طرح الأصول المملوكة في البورصة، لافتة إلى أن طرح الشركات العامة في البورصة من أبرز الطرق التي يتم تنفيذها لزيادة دور القطاع الخاص ومشاركته في الأنشطة الاقتصادية، ونتيجة لذلك يسهل للأفراد والمؤسسات الاستثمار بها وامتلاك أسهم فيها.

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على صفحته الرسمية عبر فيس بوك، تقريرا عن وثيقة سياسية ملكية للدولة في طرح الأصول المملوكة في البورصة، لافتة إلى أن طرح الشركات العامة في البورصة من أبرز الطرق التي يتم تنفيذها لزيادة دور القطاع الخاص ومشاركته في الأنشطة الاقتصادية، ونتيجة لذلك يسهل للأفراد والمؤسسات الاستثمار بها وامتلاك أسهم فيها.

رفع مستوى الشفافية
وسواء كان الطرح كلي أم جزئي ستتحول الشركات المملوكة للدولة إلى شركات مساهمة عامة، وينتج عن ذلك القرار رفع الأداء الاقتصادي لها وتعزيز رؤوس أموالها، ورفع مستويات الشفافية والمحاسبة، بالإضافة إلى إشراك المستثمرين في عوائد وأرباح الشركات.

رفع معدلات النمو الاقتصادي
وأعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، في اجتماع سابق له، أن سياسة ملكية الدولة، تستهدف في الأساس رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات تكون في صالح طموحات المصريين، عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% و30%، بما يسهم في زيادة معدل النمو الاقتصادي ما بين 7% و9% لتوفير فرص العمل والحد من البطالة.

تعزيز دور القطاع الخاص
ونوه مدبولي بأن هذه الوثيقة جاءت في إطار استكمال الإصلاحات التي تتبناها الدولة المصرية، في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتهيئة البيئة الاقتصادية لدعم وجذب الاستثمارات من خلال وضع الأسس والركيزة الأساسية لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي وضخ الاستثمارات.