وزارة الري تبدأ في تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة

في ضوء صدور قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية ، وما تضمنته المادة (١٢٢) من القانون والمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية بأنه يجوز لوزير الموارد المائية والرى بناءاً على ما تقتضيه إعتبارات المصلحة العامة وعلى مدى توافر كمية ومصادر المياه وكذا توفر مخرج الصرف، الموافقة على دراسة تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة القائمة قبل صدور القانون ولائحته التنفيذية وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، ولذوي الشأن التقدم للوزارة بطلبات دراسة التقنين خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية .

فإن وزارة الموارد المائية والرى تود إحاطة ذوى الشأن من الراغبين في دراسة تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة القائمة قبل صدور القانون ولائحته التنفيذية بالتقدم بطلبات لدراسة تقنين المآخذ المخالفة الى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة التابع لها المأخذ ، على أن تكون طلبات مستوفاة لكافة البيانات والمستندات طبقاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية ، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية وهى المدة التي تنتهى في ١٢ يوليو ٢٠٢٣ .