الأحد 28 أبريل 2024.. أسعار الدولار تنخفض بنحو 13 قرشا في عدد من البنوك بنهاية التعاملات قوات حرس الحدود تنجح في ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر قبل تهريبها جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الكوكايين رئيس جامعة طنطا يستقبل وفد الشركة المانحة للأيزو QSI محافظ الغربية يشدد على تكثيف الحملات على الأسماك المملحة والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية الإسباني ”تكبير”.. جدول عروض اليوم الرابع من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بعد نجاحه في المعلم.. تكريم مصطفى شعبان في مهرجان عنابة السينمائي بالجزائر جبالي يستقبل الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني رئيس مجلس الشورى البحرينى : نؤيد موقف مصر الرافض للتهجير القسرى للشعب الفلسطينى تنويه خاص لفيلم البحر الأحمر يبكي لفارس الرجوب بمهرجان مالمو للسينما العربية محافظ الجيزة: تنفيذ ٣٥ قرار إزالة لتعديات على أراضي أملاك الدولة وزير الشباب والرياضة يشهد صالون رؤي الشباب في نسخته الرابعة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

خارجي

وزير النقل الفرنسي: إضراب 7 مارس سيكون يوما صعبا على البلاد

توقع وزير النقل الفرنسى، كليمنت بون، أن يكون بعد غد /الثلاثاء/ "7 مارس" وهو اليوم السادس للإضراب العام في البلاد بدعوة من النقابات الفرنسية ضد إصلاح نظام التقاعد، "أحد أصعب الأيام التي شهدتها البلاد" منذ بداية الاحتجاجات، حيث أنه من المتوقع أن يكون الأكثر حشدا وسيكون له تأثيرا كبيرا على قطاعات الدولة وخاصة قطاع النقل.

وتوقع بون - في تصريحات له اليوم - بأن وسائل النقل ستتأثر بشدة وسيكون هناك اضطرابات كبيرة، إثر عدد المضربين المتوقع، حيث أن الشركتين الأساسيتين للنقل فى فرنسا " الشركة الوطنية للسكك الحديدية" و"الهيئة المستقلة للنقل في باريس" تتوقعان بالفعل اضطرابات شديدة في ذلك اليوم.

وأضاف بون "من المحتمل ألا تتوقف الأمور عند مساء يوم 7 مارس أو صباح 8 مارس" ، بما أن النقابات قد دعت إلى إضراب قابل للتجديد أي يمكن تكراره على مدار الاسبوع و الأيام المقبلة اعتبارا من بعد غد /الثلاثاء/.

وكانت جميع النقابات العمالية قد طالبت بتكثيف الحراك المجتمعى فى الشارع والتسبب في "شلل تام" في البلاد، إذا لم تسحب الحكومة مشروعها والذي وصفته بـ"غير العادل ".

وتأتي هذه الاحتجاجات بالتزامن مع مناقشة مشروع إصلاح نظام التقاعد بمجلس الشيوخ، وذلك بعد أسبوعين من المناقشات "الحادة" في الجمعية الوطنية الفرنسية، والتي انتهت دون التصويت عليه ودون حتى تناول المادة 7 التي تثير غضب الشارع والتي تنص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما بحلول 2030.