البرلمان يناقش توجيهات السيسى بشأن زيادة الأجور والعلاوات الأحد

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى جلساته الأسبوع المقبل حيث تشهد جلسة الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

كما تشهد أيضا مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ حيث يهدف مشروع القانون إلى مواجهة الظروف المستجدة، حيث أظهر الواقع العملي ضرورة الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام ذات الصلة بالشئون التأديبية للعمد والمشايخ، لكفالة المرونة اللازمة لانعقاد اللجان المختصة بالنظر في شئون العمد والمشايخ، وذلك كله لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم للوصول إلى تكامل الأداء الأمني.

الجلسة تشهد أيضا مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، ومشروع القانون المقدم من النائب شحاتة أبو زيد (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع حيث يهدف مشروع القانون إلى فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها لتدارك الفراغ التشريعي الذي حدث بعد انتهاء العمل بالمادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 2017، بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، لما يمثله توفيق أوضاع هذه المنشآت من أهمية في زيادة قوة العمل الرسمية فضلاً عن كونها تشكل إضافة للاقتصاد الوطني ما يساعد في دعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعية المحلية.

يوم الأثنين تشهد الجلسة نظر قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان رقم 8640- د.ع (155)- ج2- بتاريخ 1/ 3/ 2021 بتعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" ليصبح "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان".

يوم الثلاثاء تشهد الجلسة نظر طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة للدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.