أمريكا والاتحاد الأوروبي يشيدان بدعم مجلس الأمن مبادرة باتيلي في ليبيا

أشادت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الجمعة، بدعم مجلس الأمن الدولي لمبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، بإنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى واعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات.

جاء ذلك وفق ما نشرت وزارة الخارجية الأمريكية وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا عبر حسابيهما على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وقالت الخارجية الأمريكية: "نشيد بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي والداعم لمبادرة الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي".

وأضافت: "من شأن المبادرة تلك تحقيق إجراء انتخابات نزيهة يستحقها الشعب الليبي"، داعية قادة ليبيا إلى "إيجاد طريق للمضي قدمًا لضمان مستقبل ديمقراطي لجميع الليبيين".

ونقلت الخارجية الأمريكية عن المتحدث باسمها نيد برايس قوله: "تحظى مبادرة الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي بالدعم الكامل من قبل مجلس الأمن الدولي، ما يتيح للقادة الليبيين أفضل فرصة لوقف الاضطرابات وتأمين الشرعية من خلال الانتخابات".

وفي 27 فبراير الماضي، أعلن باتيلي في إحاطة أمام مجلس الأمن مبادرة جديدة لإجراء انتخابات في 2023 تتضمن "إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى واعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزِم لإجرائها".

وفي بيان نشر في وقت سابق الجمعة، على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة اعتبرت رئاسة مجلس الأمن الدولي أن "مبادرة باتيلي مشجعة".

وحذر مجلس الأمن في بيانه من أن "الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعرقلون استكمال عملية الانتقال السياسي بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات قد يتم تصنيفهم بموجب عقوبات مجلس الأمن".

وعن ذلك علق الاتحاد الأوربي قائلا على لسان الناطق باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية الأوروبية بيتر ستانو، بأن "إجماع مجلس الأمن الدولي في بيان الرئيس حول ليبيا بمثابة خطوة ممتازة نحو الأمام".

وأضاف ستانو في تغريدة نقلتها عنه بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا عبر حسابها الرسمي بتويتر، أن "الاتحاد الأوروبي ينضم أيضا ويدعم باتيلي ومقترحاته لتسهيل المسار السياسي المؤدي إلى الانتخابات"، مؤكدا "استعداد الاتحاد الأوروبي للدعم".

ويكافح الليبيون بدعم أممي ودولي للوصول إلى انتخابات تحل أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة كلفها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.