الزمان
بحضور وزير شئون المجالس النيابية.. مجلس النواب يوافق نهائياً على تعديلات قانون الكهرباء لتعزيز كفاءة الطاقة وجذب الاستثمارات النائب خالد عيش : تحريك الحد الأدني للأجور استجابة لتوصيات منتدي مصر رئيس جهاز العبور يشارك في افتتاح سلسلة محلات ”لولو هايبر ماركت”.. كإضافة جديدة للأنشطة التجارية بالمدينة جامعة المنيا تطلق منصة إلكترونية متكاملة لتطوير وتقييم الاداء الجامعي ودعم اتخاذ القرار وزير الزراعة : 11.5 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة.. وفتح 160 سوقا عالميا الحوثيون يسيطرون على أراض محاذية لساحل جنوب اليمن ويقتربون من عدن الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات على أغنى امرأة في روسيا السودان.. الجيش يسيطر على 5 مناطق ويقترب من مدينة استراتيجية غرب كردفان حسام المندوه الحسيني: المجلس الوطني للتعليم «مظلة جامعة».. ولا بد أن تكون له الكلمة المؤثرة في السياسات السنغال والكاميرون تقتربان من التأهل لأمم أفريقيا 2027 رئيس القابضة لكهرباء مصر أمام لجنة الطاقة بمجلس النواب: تحويل 1.6 مليون عداد كودي إلى المحاسبة القانونية إعلان ترشيحات جرامي 2027.. تايلور سويفت وبيونسيه ومادونا في القائمة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

برلمانية: تذليل العقبات أمام المصنعين يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي




أكدت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب، أن الدولة تتبنى العديد من الرؤى الاستراتيجية من أجل زيادة الإنتاج المحلي، وتذليل كافة العقبات أمام جميع المصنعين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وكذا مشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

وأشارت النائبة، إلى أن التعديل في القانون لمنح رخص مؤقتة للمصانع غير المرخصة في منتهى الأهمية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

ولفتت إلى أنه وفقا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ديسمبر الماضي ٢٠٢٢، وصل القطاع غير الرسمي نحو 40% من الناتج الـمحلي الإجمالي بما يمثل حوالي 2.6 تريليون جنيه، قائلة: الرقم كبير جدا ولابد من دمجه في الاقتصاد الرسمي.

وأوضحت أن الدولة تقوم بجهود كبيرة في تيسير إجراءات تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة، لافتة إلى أن التعديل المقدم بوجود رخصة مؤقتة أمر في منتهى الأهمية للتسهيل على المصنعين، وبما يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وطالبت رغدة نجاتي، بضرورة أن يكون هناك جهود أكبر من الحكومة لتشجيع تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، من خلال التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحقيق رؤية القيادة السياسية في توسيع التصنيع المحلي والذي يساهم بشكل كبير تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

click here click here click here nawy nawy nawy