السعودية تتصدر مجموعة العشرين في مؤشر مديري المشتريات غير النفطي في يناير 2023

تصدرت المملكة العربية السعودية دول مجموعة العشرين في أداء مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي، لشهر يناير من العام الجاري، حيث سجل المؤشر 2ر58 نقطة في نموٍ متتالٍ منذ سبتمبر 2020، ليعكس قوة ومتانة اقتصاد المملكة رغم حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق العالمية.
وأظهرت نتائج المؤشر تحسن مستوى النشاط التجاري، وارتفاع الطلب على السلع والخدمات ضمن القطاع الخاص غير النفطي، وسط توقعات مسؤولين في القطاع باستمرار النمو القوي رغم التطورات الجيوسياسية والتغيرات المناخية وتزايد حالات عدم اليقين دوليًا، بحسب وكالة الانباء السعودية"واس" اليوم الثلاثاء.
وجاء ارتفاع المؤشر مع أداء إنتاج القطاع الخاص، الذي واكب الطلب المحلي القوي على السلع والخدمات، مدفوعًا بالتحسن في أهم بنود المؤشر التي تتمثل في الإنتاج والطلبات الجديدة وطلبات التصدير بالإضافة إلى مخزون المشتريات، وكذلك زيادة طلبات العملاء.
ويعكس ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في المملكة الثقة والتفاؤل بين المستثمرين وأصحاب الشركات، حيث بدأت الشركات في تقديم توقعات أكثر إيجابية وتفاؤلاً للسوق.
ومن بين أبرز ما سجله المؤشر، تراجع ضغوط التكلفة ما يعكس نجاح سياسات احتواء الموجة التضخمية العالمية في الكثير من قطاعات المملكة، إلى جانب تحسن سلاسل التوريد بفعل سياسات تنويع الاقتصاد وتعزيز مرونته خلال الفترة الماضية.
وقد أسهمت الإصلاحات الاقتصادية للتحول الوطني وفق رؤية السعودية 2030 في تمكين القطاع الخاص، من خلال رفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص وكفاءتها ورقمنتها، إضافة إلى إنشاء العديد من البرامج، والمبادرات، وصناديق التمويل، وحاضنات ومسرعات الأعمال.
وكأحد برامج الدعم الحكومي للقطاع الخاص برنامج شريك وإعلان الحزمة الأولى إلى 28 شركة بقيمة 192 مليار ريال، وأيضًا تقديم التسهيلات الاستثمارية والتجارية حيث ارتفع عـدد تراخيـص الاستثمارات الأجنبية في عام 2022، نتيجـة جهـود تعزيـز الاستثمار الأجنبي المباشر وجهود تصحيـح أوضاع مخالفي نظـام مكافحـة التستـر التجـاري.
وارتفع المؤشر من 9ر56 نقطة في شهر ديسمبر 2022 إلى 2ر58 نقطة في شهر يناير 2023، بزيادة واضحة عن المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش، وتعتبر نتيجة المؤشر هي ثاني أعلى مستوى مسجّل منذ سبتمبر 2021.
كما سجلت الطلبات الجديدة ارتفاعًا ملحوظًا، إذ بلغت 3ر65 نقطة، لتمثل ثاني أكبر معدل ارتفاع في 16 شهرًا بما عزز نمو النشاط غير النفطي، حيث ساهم هذا الارتفاع في زيادة النظرة التفاؤلية لأصحاب الأعمال والمستثمرين واستمرار خططهم التوسعية بالتزامن مع تحسن ظروف السوق.