الزمان
محمد سليمان: قانون ملكية الدولة ”غطاء تشريعي” لوثيقة 2022 وليس خصخصة جامعة بني سويف تعلن انضمامها لتحالف تدوير مخلفات البناء والتنمية المستدامة ضمن المبادرة الرئاسية ”تحالف وتنمية” النواب يوافق مبدئيًا على قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات لتعزيز الاستثمار النائب محمد زين الدين: قانون ملكية الدولة بالشركات يساهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص بالاستثمار محافظ الإسماعيلية يتفقد بدء انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ مصر للطيران تعلن إلغاء رحلاتها إلى بيروت وعمّان وبغداد وأربيل حرصًا على سلامة المسافرين الجيش الإيراني: رصد وتدمير 44 طائرة مسيرة إسرائيلية محافظ كفرالشيخ يطمئن على سير امتحانات الثانوية العامة بلجنة «عزت الشافعي للبنات» محافظ قنا يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة ويطمئن على انتظامها محافظ مطروح يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة محافظ الوادى الجديد: انطلاق امتحانات الثانوية العامة فى ١٠ لجان للمواد غير المضافة ترامب: الولايات المتحدة سترد بقوة غير مسبوقة ضد أي اعتداء إيراني
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

إنشاء صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقارى.. اعرف الاختصاصات

نص قانون التمويل العقارى، على أن "ينشأ صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص".

ويختص الصندوق بدعم نشاط التمويل العقارى فى مجال بيع المساكن أو الانتفاع بها أو إيجارها إيجارًا ينتهى بالتملك، كما يجوز له دعم إيجار المساكن وذلك كله لذوى الدخول المنخفضة بكافة الوسائل بما فى ذلك تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط فى حالتى بيع المساكن أو إيجارها بالإيجار الذى ينتهى بتملكها على نحو يكفل النزول بعبء التمويل إلى الحدود التى تناسب دخولهم وعلى ألا يجاوز القسط الحد الأقصى الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة.

ويجوز للصندوق مباشرة الأنشطة واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لضمان تحقيق أغراضه وضمان مخاطر عدم سداد الالتزامات الناشئة عن نشاط التمويل العقارى، وله فى سبيل ذلك تأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات وصناديق متخصصة فى ذلك أو الاستعانة بالشركات أو الصناديق القائمة أو بتقديم ضمانات تيسر عمليات التمويل العقارى للممولين أو المستثمرين أو بغير ذلك من الوسائل التى يوافق عليها مجلس إدارته.

ويصدر بنظام الصندوق قرار من رئيس الجمهورية يحدد اختصاصاته الأخرى.

وأجاز القانون للمستثمر أن يعجل الوفاء بأقساط الثمن أو بالتمويل كله أو بعضه، وفى هذه الحالة يتم خفض الأقساط المستحقة عليه بما يتناسب مع تعجيل الوفاء وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

click here click here click here nawy nawy nawy