«الوزراء»: توقعات بإضافة الذكاء الاصطناعي 15.7 تريليون دولار للاقتصاد العالمي

توقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن يضيف الذكاء الاصطناعي أكثر من 15.7 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، بنسبة زيادة تمثل 14% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وبواقع 6.6 تريليون دولار كعوائد ناتجة عن زيادة الإنتاج المعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل: الروبوت، أو المركبات ذاتية القيادة، بجانب 9.1 تريليون دولار كعوائد ناتجة عن أنماط الاستهلاك المعتمدة على تلك التقنيات.

جاء ذلك فى مجموعة من الإنفوجرافات، بجانب مقطع فيديو، نشره مركز المعلومات وذلك عبر منصاته الرقمية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تقنيات الذكاء الاصطناعي وحجم سوقها العالمي وأهميتها بالنسبة للاقتصاد العالمي والتدفقات الاستثمارية بين الدول، بالإضافة إلى رصد أبرز المخاطر الناتجة عن استخداماتها المتطورة.

وذكرت الإنفوجرافات، أن الذكاء الاصطناعي سيضيف إلى الاقتصاد الصيني نحو 7 تريليونات دولار بحلول 2030، إضافة إلى أمريكا الشمالية التي ستبلغ عوائدها نحو 3.7 تريليون دولار بحلول العام ذاته، بينما ستبلغ عوائد الدول الواقعة في شمال أوروبا نحو 1.8 تريليون دولار ودول إفريقيا وأوقيانوسيا والأسواق الآسيوية الأخرى نحو 1.2 تريليون دولار.

وأضافت أن حجم الاستثمار العالمي اعتمادًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي شهد ارتفاعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مدعومًا بالعوائد الكبيرة التي تحققها تلك الاستثمارات، وقد ارتفع حجم الاستثمارات في ذلك القطاع بما يقرب من 13 مليار دولار في 2015 ليصل إلى أكثر من 93 مليار دولار في 2021، وبنسبة زيادة وصلت إلى أكثر من 633%.

وأوضحت الإنفوجرافات، أن سوق الذكاء الاصطناعي تعد واحدة من أهم الأسواق العالمية الواعدة لرواد الأعمال والشركات التكنولوجية الكبيرة، حيث يتوقع أن تصل سوق الذكاء الاصطناعي إلى أكثر من 1.8 تريليون دولار وذلك بحلول 2028 وذلك مقارنة بنحو 96 مليار دولار في 2021، مشيرة إلى أن تقنيات الردّ الآلي أو ما يعرف بروبوتات الدردشة (chatbot) شهدت تطورًا كبيرًا مع تضاعف قيمة أسواقها من نحو 191 مليون دولار في 2016 لتصل إلى 1.25 مليار دولار في 2025.

وفي المقابل، رصد فيديو لـ "مركز المعلومات" عددًا من المخاطر الناتجة عن استخدامات الذكاء الاصطناعي، وأبرزها: زيادة أعباء الأمن السيبراني لدى كبرى الشركات التكنولوجية العالمية، بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بعمليات الاختراق والإرهاب الإلكتروني، بجانب التخوفات الاجتماعية الخاصة بتسريب البيانات الشخصية، وسوء استخدامها في التسويق أو المبيعات، أو بتسريب معلومات ذات ميزات نسبية، أو من خلال توفير إجابات تخالف توجهات الشركات من خلال خدمات المجيب الآليChatbots .