برلماني يطالب بسرعة إصدار الاستراتيجية الوطنية للصناعة وربطها بالبرنامج الجديد لمساندة الصادرات

دعا النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى سرعة إصدار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.

وقال محمد السلاب في تصريحات له اليوم، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة ستسهم في رسم طريق للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار، ويضع مصر على خريطة الاستثمارات الأجنبية، بما ينعكس على معدلات النمو ومساهمتها في الناتج المحلي، فضلا عن جذب مزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

وأضاف وكيل أول لجنة الصناعة، أن مصر تملك العديد من المقومات والقدرات الطبيعية والبشرية التي تمكنها من تحقيق الريادة الصناعية في المنطقة، ولكن الأمر يتطلب استراتيجية متكاملة تشارك فيها كافة أجهزة الدولة مع القطاع الخاص لرسم مستقبل القطاع خلال الأربعة أعوام المقبلة، من خلال رصد دقيق للوضع الراهن في ضوء التحديات الاقتصادية والمنافسة الشرسة مع دول الجوار في اقتناص أكبر حصة من الاستثمارات الأجنبية.

كما يجب أن تشمل الاستراتيجية مجموعة من المستهدفات المستقبلية القابلة للقياس والتحقق، وتحديد قوائم تضم القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية والتي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية ومزايا تنافسية، أو الصناعات المطلوبة لتعميق الإنتاج المحلي، وزيادة القيمة المضافة علي المنتجات، وأيضا الموقف من صناعات المعرفة والذكاء الاصطناعي، بحسب محمد السلاب.

وطالب وكيل أول لجنة الصناعة، بأن تتضمن الاستراتيجية مجموعة من الحوافز والتيسيرات الحكومية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاعات المستهدفة، مع العمل على إطلاق العديد من المبادرات المبتكرة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وتابع: "الحوافز الجديدة يجب أن ترتبط بدراسة مقارنة لما تقدمه الأسواق المنافسة في الإمارات والسعودية وتركيا والمغرب العربي، وصولا إلى حوافز حقيقية يكون لها تأثير مباشر وسريع على جذب الاستثمارات."

كما دعا محمد السلاب إلى ربط الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، بالبرنامج الجديد الذي تعتزم الحكومة الإعلان عنه لتنمية الصادرات وصولا لتحقيق المستهدف 100 مليار دولار، مؤكدا أن نجاح تلك الاستراتيجيات في الوصول لمستهدفاتها، مرهون بشكل مباشر باتخاذ إجراءات واسعة لتحسين مناخ الأعمال وإزالة التشريعات المعوقة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا أمس بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لمناقشة الموقف التنفيذي لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، وأكد وزير التجارة والصناعة إنه سيتم الانتهاء من إعداد المسودة الأولي للاستراتيجية خلال مايو المقبل، علي أن يتم طرحها للنقاش المجتمعي تمهيدا لإطلاقها في صورتها النهائية