المالية: رفع الحد الأدنى للأجور جاء بتوجيهات الرئيس لتخفيف العبء على المواطنين

قالت الدكتورة نيفين منصور نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن قرار الوزير بتعديل قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، بدءًا من أول إبريل الجاري، جاءت بناءًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «التاسعة»، تقديم الإعلامية شافكي المنيري، والمذاع على القناة «الأولى»، مساء الخميس، هذه القرار بهدف التقليل من حدة التضخم على المواطنين، خاصًة في ظل التحديات التي فرضتها الأزمة الاقتصادية على العالم كله وليس مصر فقط، وكذلك على الدول الناشئة.

وأضافت أنه سيتم تطبيق حزم معينة لتخفيف الأعباء على المواطنين والتي ستبدأ بتطبيق الحد الأدنى للأجر بواقع 3500 جنيه للعاملين بالدولة.

يذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أصدر قرارًا، اليوم الخميس، بقواعد تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة، وذلك بدءًا من إبريل الحالي.

وذكر بيان لوزارة المالية، أنه اعتباراً من أول أبريل سنة 2023، تُعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عن 10 آلاف و500 جنيه شهريًا للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها، و8500 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و7000 جنيه للمدير العام أو ما يعادلها، و6500 للدرجة الأولى أو ما يعادلها، و5500 جنيه للثانية أو ما يعادلها، و5000 جنيه للثالثة أو ما يعادلها، و4500 جنيه للرابعة أو ما يعادلها، و4000 جنيه للخامسة أو ما يعادلها، و3500 جنيه للسادسة أو ما يعادلها، ويكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر لحاملي «الماجستير» 6000 جنيه شهرياً، وحاملي «الدكتوراه» مبلغ 7000 جنيه.