دكتور محمود محيي الدين: العمل المناخي في الدول النامية يتطلب تمويلًا عادلًا يراعي أولويات التنمية المستدامة بها

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، إنه يجب مراعاة أولويات العمل المناخي والتنموي في الدول النامية عند تحديد سبل التمويل ومواضع توجيهه.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "توجيه التمويل الأخضر للاقتصادات الناشئة لتحقيق التحول العادل" ضمن فعاليات قمة "الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري ٢٠٢٣: أجندة تمويل التحول العادل" والتي تنظمها مدينة لندن بالشراكة مع الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 والتي شهدت كلمة للسيد وزير الخارجية ورئيس مؤتمر COP27 ،ألقاها بالنيابة عنه سفير مصر بلندن، وشهدت أيضا مشاركة السيد وزير المالية.

وشهدت جلسة "توجيه التمويل الأخضر للاقتصادات الناشئة لتحقيق التحول العادل" مشاركة ديانا جوزمان، مديرة مجموعة Prudential لحوكمة الممارسات البيئية والاجتماعية، وسمايلا زبيرو، رئيس شركة أفريكا فاينانس، ونجوين هوانج لونج، سفير فيتنام لدى لندن، وفيليب فالاهو، المدير التنفيذي لمجموعة تنمية البنية التحتية الخاصة.

وأوضح محيي الدين أن المائة مليار دولار التي تعهدت بها الدول المتقدمة سنويًا لتمويل العمل المناخي في الدول النامية منذ عام ٢٠٠٩ لم يتم الوفاء بها حتى الآن، كما لم يتم التنسيق بشأنها مع الدول النامية ولم يتم وضعها في سياق ما تحتاجه هذه الدول لتنفيذ العمل المناخي لديها.

وأكد أن العمل المناخي بالدول النامية يعد جزءًا من العمل التنموي بشكل عام، مشيرا الى أهمية تطوير هيكل التمويل والاستثمار لديها على نحو يقلل من المخاطر ويشجع المستثمرين والقطاع الخاص وكذا منظمات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على المشاركة في تمويل مشروعات المناخ والتنمية في هذه الدول.

وشدد محيي الدين على ضرورة مراعاة تمويل أنشطة تخفيف الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي بشكل متوازن، كما يجب التركيز على التنفيذ الفعلي للعمل المناخي وإيجاد الحلول العملية لمعوقاته.

وأوضح أنه من أجل هذا التوجه العملي، أطلقت الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة بهدف إيجاد مشروعات مناخية وتنموية قابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ، وتمت مناقشة عدد كبير من المشروعات تم حصرها إلى نحو ١٢٠ مشروعًا حول العالم يمكن تنفيذها فورًا إذا ما توافر الاهتمام الجاد بتمويلها وتنفيذها.

ونوه محيي الدين عن ضرورة عدم الاعتماد بشكل أحادي على الإقراض كوسيلة لتمويل العمل المناخي والتنموي في الدول النامية خاصة أن بعض هذه الدول يعاني بالفعل من أزمات الدين، كما شدد على أهمية تفعيل دور التكنولوجيا في إيجاد الحلول المناخية وتنفيذها خاصة في قطاع الطاقة.

وأشار محيي الدين إلى أهمية إصلاح النظام المالي العالمي بما يسمح بمشاركة أكبر وأكثر فعالية لمنظمات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل وتنفيذ أهداف المناخ والتنمية.

وشدد على ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ العمل التنموي والمناخي، وعقد شراكات أكثر فاعلية بين القطاعين العام والخاص، مع تطبيق معايير حوكمة الممارسات البيئية والاجتماعية للشركات والقطاع الخاص للتصدي لظاهرة الغسل الأخضر.