محافظ أسيوط يعقد اجتماعا لمناقشة الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023- 2024

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والأحياء ومديري المديريات لمناقشة واستعراض ملامح الخطة الاستثمارية الجديدة لعام 2023/ 2024 وآليات تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة .. جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة وعدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديرى بعض المديريات ورؤساء القرى ومديري بعض الإدارات المعنية بالديوان العام.
حيث ناقش محافظ أسيوط – خلال الاجتماع - خطة توزيع الاعتمادات للخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد على مستوى مراكز المدن والأحياء تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحديد الأولويات في تنفيذ المشروعات التي سيتم إدراجها بالخطة لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين بهدف إحداث نقلة نوعية شاملة بمستوى القطاعات المختلفة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق مع كافة القطاعات والتركيز علي المشروعات التنموية والخدمية التي تهم المواطن في المقام الأول مشيرًا إلى ضرورة تحديد أولويات كل قطاع وفًقا لأهمية المشروعات وعدد المستفيدين منها بما يضمن أفضل استغلال للموارد المتاحة بالمحافظة لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بمشروعات البنية التحتية والعمل علي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ووجه اللواء عصام سعد رؤساء المراكز بضرورة الإعداد الجيد للخطة وبذل المزيد من الجهود وتقييم الأداء وترشيد الإنفاق العام وتطوير نظم العمل بالإدارة المحلية لتنفيذ الخطة الاستثمارية وفقاً للشروط والضوابط المحددة مشدداً بضرورة الالتزام ببرامج الخطة المعتمدة وتوحيد الجهود لإنجاز المشروعات وفق البرنامج المخطط والتنسيق الكامل بين مديريات الخدمات والوحدات المحلية بشأن حفاظاً على المال العام.
وأشار المحافظ إلى ضرورة عقد إجتماعات دورية لعرض موقف الخطة الاستثمارية ومعوقات التنفيذ أولًا بأول لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة وكذا نسب التنفيذ بمختلف القطاعات لتعظيم الإستفادة من المبالغ المعدة للخطة الإستثمارية والإستفادة القصوى من جميع بنودها مؤكدا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات وتحقيق الخطط الموضوعة بكافة القطاعات والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.