السجن 5 أعوام لمتهم بتزوير مستند لتغيير المؤهل ببطاقة الرقم القومي في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب، اليوم الخميس، "ح.ال.ال"، موظف، بالسجن المُشدد لمدة 5 أعوام "غيابيًا"، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية، وذلك في القضية المقيدة برقم 4114 لسنة 2022 جنايات باب شرقي.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، حول إشارة من ضباط إدارة الأحوال المدنية، تفيد قيام شخص بالتزوير في محررات رسمية عبارة عن "شهادة لإحدى الكليات" على غير الحقيقة.

جاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، قيام المتهم وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، بالاشتراك مع آخر "مجهول" في تحرير محرر رسمي عبارة عن "شهادة تخرج مؤقتة منسوب صدورها لإحدى الكليات بجامعة الإسكندرية، وكان ذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة، حيث قام شريكه باصطناع المحرر بإضافة كافة البيانات فيه على غرار المحررات الصحيحة الصادرة من تلك الجهة، وتزييل المستند المزور بتوقيعات نسبها للموظفين المختصين بالتوقيع على مثل تلك المحررات ومهرها بخاتم مقلد زورًا لجامعة الإسكندرية.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليه يدعى "أ.ح.م" أرفق بأوراقه شهادة مؤهل دراسي منسوب صدوره لإحدى الكليات، يشتبه أن يكون غير صحيح، حيث كان يرغب في تغير المهنة من مندوب مبيعات إلى حاصل علي بكالوريوس، وبالاستعلام على تلك الشهادة تبين أنها غير صحيحة، ومن مراجعة سجلات الخريجين لم يستدل علي اسم المجني عليه، وبسؤاله قرر أن المتهم أوهمه بمقدرته على استخراج شهادة مؤهل دراسي منسوب لإحدى الكليات، دون الحاجة لحضوره، وتحصل منه نظير ذلك على مبلغ مالي قدرة 10 آلاف جنيه.

وثبت من التحريات التي أجريت "حسن نية" المجني عليه، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة القضية إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، حيث اتخذت بحق المتهم قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمود عيسى سراج الدين، ومدحت عبد الكريم عبد العزيز، وسكرتير المحكمة، حسن عمر.