الزمان
وزير الخارجية يلتقي المدير العالمي لقطاع المياه بمجموعة البنك الدولي لبحث تعزيز التعاون وزير الخارجية يلتقي المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية هيئة الكتاب تشارك بمعرض في مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة» بالفيوم لتعزيز ثقافة التعلم المستمر د. سامح عوض الله، في تصنيف AD Scientific Index لدراسات الإعلام بجامعة عين شمس لعام 2026 وزير الخارجية يلتقي المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار محافظ مطروح يتابع إنارة شارع الريفية بمرسى مطروح لتيسير حركة المواطنين وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط رضا حجازي: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل التعليم ويعزز دور الجامعات في صناعة المستقبل عدي الدباغ يوجه رسالة إلى وسام أبو علي بعد إصابته بالصليبي محكمة استئناف تأمر قاضيا بإنهاء تحقيق بشأن ازدراء المحكمة ضد إدارة ترامب حزب الله يقصف 13 منطقة في شمال إسرائيل بالصواريخ بعد دقائق من انطلاق محادثات واشنطن بورنموث يعلن رحيل مدربه بنهاية الموسم
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

ممثل الأغلبية البرلمانية: توفير الحياة الكريمة وسد عجز الموازنة العامة للدولة من أهم متطلبات الحوار الوطني

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، ممثل الأغلبية البرلمانية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب الأول لرئيس الحزب الأمين العام، نحن كبرلمان لسنا مع أي قانون بفرض أي ضرائب على الناس، متابعا: ولكن هناك ما يسمى الاستثناء والقاعدة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

وأوضح أن الظروف جاءت غير الظروف ونحن الآن أمام قانون الاستثناء وليس القاعدة، قائلا: ولابد من الضرورة من الموافقة على هذا القانون.

وتابع عضو مجلس النواب: نراهن على المواطنين اللي بياكلوا السالمون واللي بياكل حاجة أقل ولا يستطيع توفير هذه الرفاهية.

وقال: القاعدة الاجتماعية أن المواطن الذي يتملك الرفاهية لا مانع لديه من فرض ما يمكن من خلال توفير الخدمات للمواطن الأقل.

وطالب أشرف رشاد، بزيادة المرتبات المدنية، والنظر في القانون التي من شأنه توفير الحياة الكريمة للمواطنين، مشيرا إلى أن توفير الحياة الكريمة وسد عجز الموازنة العامة للدولة من أهم متطلبات الحوار الوطني والقانون الحالي هو ترجمة لذلك.

click here click here click here nawy nawy nawy