الزمان
رئيس الوزراء يلتقي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لاستعراض عددٍ من ملفات العمل رشا مهدي تواصل تصوير دورها في مسلسل «اللون الأزرق» لرمضان 2026 الرئيس السيسي وملك الأردن يجددان رفضهما للانتهاكات والممارسات التعسفية ضد الشعب الفلسطيني الشيوخ يحيل طلبات مناقشة بشأن حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت إلى اللجان المختصة إخلاء سبيل صاحبي تريند صورة الصلاة على النبي وزير التعليم العالي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة الأقصر رئيس الوزراء يُتابع إجراءات إعادة هيكلة وتطوير الأداء المالي لعددٍ من الهيئات الاقتصادية التابعة لوزارة النقل رئيس الوزراء يتابع خطط إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المالي للهيئة العامة للسلع التموينية مصر تعرب عن تعازيها لجمهورية الكونجو الديمقراطية في حادث انهيار منجم ”روبيانا” وزراء خارجية 8 دول يحذرون من تصعيد إسرائيل ويطالبون بضبط النفس لضمان استقرار غزة الدكتور خالد عبدالغفار يشهد افتتاح مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي لحماية وتعزيز حقوق المرأة» الرقابة المالية تصدر إطار رقابي متكامل لصناديق التأمين الحكومية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

عضو مجلس أمناء الحوار الوطني يشيد بنقاشات جلسة العمل الأهلي


أشاد جودة عبد الخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بموضوع نقاشات جلسة العمل الأهلي في مصر بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، قائلا "في تقديري مناقشات عالية القيمة والأهمية وخاصة فيما يتعلق بطبيعة الموضوعات العمل الأهلي".
وأضاف عبد الخالق، خلال كلمته بالجلسة، "أود أن أنتهز الفرصة للإشارة لمفهوم يتكرر كثيرا وهو مفهوم الدولة المصرية"، موضحا أن الدولة مكونة من ثلاثة أجزاء على رأسها الشعب والأرض ثم الحكومة التي يتلخص دورها في تسيير الأعمال.
وأوضح عبد الخالق، أنه يجب الانتباه للمفهوم الحقيقي للدولة قبل الحديث عن أية قرارات أو اختلافات بشأن العمل الأهلي، مضيفا "لو كانت الحكومة هي الدولة لن يكون هناك شعب أو عمل أهلي لذلك فعلينا القول بأن الحكومة فعلت وليس الدولة".
وأشار عبد الخالق، إلى أن موضوع العمل الأهلي هو مزيج من نزعة الإنسان لفعل الخير من خلال التطوع ونزعة أخرى هي انتهاز الفرص حتى لو على حساب الصالح العام، لافتا إلى أن هناك بعض الجمعيات الأهلية التي تمارس العمل الربحي مثل الشركات ولكن من الباطن مما يشدد على ضرورة حماية العمل الأهلي من تغول تلك الأمثلة.
ولفت عبد الخالق، إلى أن قانون 149 لسنة 2019، أتى بكثير من التسهيلات منها التأسيس عبر الإخطار، ولكن في منعطف الحوار الوطني علينا مراجعته من أجل الصالح العام فعباءة القانون لم تعد تتسع للوضع الحالي، معربا عن تمنياته بإصدار توصيات اللجنة بتعديل بعض البنود بالقانون.

click here click here click here nawy nawy nawy