محافظ أسيوط يوقع 13 عقدًا جديدًا لتقنين أوضاع أراضي الدولة

وقع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط 13 عقدًا جديدًا لتقنين واضعي اليد على أراضى أملاك الدولة بعد استيفاء كافة المعايير والشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية ليصل إجمالي العقود التي تم اعتمادها حتى الآن 1950 عقدًا وذلك في إطار خطة المحافظة بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها والتيسير على المواطنين من واضعي اليد. جاء ذلك خلال لقاءه شريف دياب مدير المنظومة الالكترونية لتقنين أراضي الدولة بالمحافظة للتوقيع على عدد من عقود التقنين الجديدة.
وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة تولي اهتماماً خاصاً بملف تقنين أراضى أملاك الدولة من خلال منظومة عمل وخطة وبرنامج زمني محدد وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 لاسترداد حق الشعب والحفاظ على هيبة الدولة وتنفيذ قرارات الإزالة لمن لم يتقدم بطلبات تقنين.
وأشار المحافظ إلى متابعته المستمرة لملف التقنين للعمل على تذليل أية عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات حفاظا على المال العام وذلك من خلال تسريع الإجراءات وتكثيف عمل اللجان المختصة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وحصر غير القانونية منها للتعامل معها بجدية ومنع أية تعديات مستجدة وذلك بالتوازى مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في التقنين.
وشدد محافظ أسيوط على تسهيل الإجراءات للمواطنين المتقدمين للتقنين وتسريع وتيرة العمل مشيراً إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها عازمة على استرداد حقوق الدولة والتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون موجهاً رؤساء المراكز بمواصلة الجهود المبذولة وإستكمال كافة الطلبات المقدمة من المواطنين كل في نطاق مركزه مشيداً بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين مؤكداً أن العمل يجرى على قدم وساق بالتنسيق مع كافة جهات الولاية لحصول الدولة على حقوقها وأيضاً لتقنين الأوضاع للمواطنين واضعي اليد.