الشيوخ ينتهي من مناقشات سياسة الحكومة بشأن التصنيع الزراعي.. ويرفع الجلسات لـ12 مايو مجلس جامعة المنيا يُعلن إطلاق مشروع جامعة مُنتجة النائب محمد حلاوة يطالب بربط التنمية الزراعية باحتياجات القطاع الصناعي رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ: الاهتمام بالتصنيع الزراعي يساهم في زيادة الصادرات محافظ الشرقية يُهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بعيد العمال محافظ كفرالشيخ يتفقد السوق الحضري المطور كفرالشيخ: وفد الصحة يختتم زيارته للمستشفيات لمتابعة جاهزيتها لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وكيل دفاع النواب: نتمنى أن يكون لدى الحكومة رؤية في ملف التصنيع الزراعي الثلاثاء 30 أبريل 2004.. الدولار يسجل 48 جنيها للبيع فى بداية تعاملات اليوم محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال توسعة ورفع كفاءة وتغطية المجارى المائية وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الاحتفال بعيد العمال وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة البرلمان

جلسة البرلمان تنطلق ومناقشات موسعة حول مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ووفقا لتقرير اللجنة، يهدف مشروع القانون إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.

ويناقش المجلس كذلك مشروع القانون المقدم من المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بدعم صندوق قادرون باختلاف.

ويستهدف القانون توفير الدعم الكافي لتمويل صندوق قادرون باختلاف لتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما يناقش أعضاء المحلس، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

يهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.