الزمان
ميرتس يعلن عن إجراءات لتخفيف الأعباء في ظل ارتفاع أسعار الوقود «شرف وفخر».. فييرا يتحدث عن تولي قيادة منتخب السنغال إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة ومدارس المتفوقين STEM ومدارس النيل المصرية الدولية الأمم المتحدة: مناطق بغزة تسوى بالأرض دون احترام للجثامين تحت الأنقاض توقيع مذكرة تفاهم بين كوريا الجنوبية وكازاخستان بشأن الطاقة النووية والمعادن باكستان ولبنان تتعهدان بتعزيز التعاون الامني والاستخباراتي النمسا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى خفض أسعار الغاز وإصلاح نظام التسعير الجامعة العربية تدين استمرار الهجمات على السعودية.. وتؤكد دعمها لأمنها وسيادتها السيسي: مصر تدعم للإجراءات التي تتخذها المملكة السعودية لحماية أمنها واستقرارها الأزهر يُدين الاعتداءات على السعودية ويدعو إلى احترام مبادئ حسن الجوار الإفتاء: وضع لايكات بشكل وهمي للترويج على مواقع التواصل الاجتماعي محرم شرعًا وزارة الإسكان تواصل تنفيذ خطة زيادة معدلات التشجير ورفع كفاءة المسطحات الخضراء بالمدن الجديدة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

الإيرادات بلغت 1501 مليار جنيه.. وزير المالية يستعرض نتائج السنة المالية

وزير المالية
وزير المالية

استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، النتائج الأولية للسنة المالية 2022/2023، مؤكدًا تحقيق إجمالي إيرادات قيمتها 1501 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 11.5%، بالإضافة إلى إيرادات ضريبية بقيمة نحو 1211 مليار جنيه بمعدل نمو، بعد تدقيق الأرقام، يصل إلى نحو 23%، وهو معدل غير مسبوق على الإطلاق، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، لاستعراض موقف الطروحات الحكومية.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد معيط أن إجمالي المصروفات 2.13 تريليون جنيه بنسبة نمو 16.3%. كما أكد أنه بشكل مبدئي لدينا فائض أولي بنحو 157 مليار جنيه، مقارنة بـ 100 مليار جنيه فائض أولي في العام الماضي.

وفيما يتعلق بالعجز الكلي، قال الوزير إنه يمثل حوالي 618 مليار جنيه، ومن المتوقع بعد تدقيق الأرقام أن يكون في حدود 6.2% مقارنة بـ 6.1% في العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير، وكذا تأثير سعر الصرف.

وأضاف وزير المالية: لولا ذلك لكان العجز الكلي أقل بكثير، حيث إن تحقيق 6.2% في ضوء هذه المتغيرات والتدخل المستمر بالحزم الاجتماعية وغير ذلك من المصروفات الإضافية بمثابة تأكيد على القدرة والتحكم في المالية العامة رغم كل الصدمات الشديدة والآثار المرتبطة بالمتغيرات التي يشهدها العالم، مشيرا إلى العنصر الثالث المتمثل في الديْن، الذي تأثر بتغير سعر الصرف، وقال: لذا وضعنا خطة تستهدف أن تشهد السنوات الأربع أو الخمس المقبلة خفضا للدين بمعدل يتراوح ما بين 75% إلى أقل من 80%، لافتا في هذا الصدد إلى أنه خلال 43 سنة من عمر المالية العامة شهدت أفضل سنة لنسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي هي السنة التي وصلت فيها إلى 79.8%، ولذا فهي خطة مهمة للتأكيد على قدرة الدولة للأخذ في الديون نحو مستويات أقل وتؤكد القدرة على تحقيق المسار النزولي للدين.

كما تحدث الدكتور محمد معيط عن نقطة أخرى تتمثل في أن وزارة المالية وضعت خطة لاستهداف تمويلات وتسهيلات تمويلية اعتبارا من شهر يوليو الجاري حتى 31 ديسمبر تقترب من 3 مليارات دولار، أي ستبدأ من هذا الشهر حتى نهاية العام.

click here click here click here nawy nawy nawy