الحكومة تنفي تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024

نفت الحكومة، ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد وإعلان الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد وإعلان الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024، مُشددةً على أنه لم يتم تحديد موعد بدء الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2023/2024 حتى الآن.

وأوضحت أنه سيتم الإعلان عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024 -لجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات- بشكل رسمي فور اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشدت الحكومة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم لعام 1445 هجرية، طبقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.

عيد ثورة 23 يوليو

كما قررت الحكومة أن يكون يوم الأحد الموافق 23 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال إن الدولة نستهدف إيرادات 191 مليار دولار بحلول 2026، وتخفيض حجم الدين على الدولة المصرية السنوات المقبلة.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الحكومة في مؤتمر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أمس لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح رئيس الحكومة :" نستهدف زيادة الإيرادات المصرية إلى 70 مليار دولار في السنة ، من عدة قطاعات منها السياحة والصادرات وقناة السويس وغيرها".

وبين مدبولى، إن الحكومة عملت على إلغاء كل المواد القانونية بالتنسيق مع مجلس النواب ، التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية زادت سنويا 16% على مدار السنوات الماضية، وتم تنفيذ 8 قرارات من إجمالي الـ22 قرار الخاص بالمجلس الأعلى للاستثمار.