نائب محافظ الفيوم يبحث الحلول الجذرية لشكاوى عدد 164 مواطناً

تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، للأجهزة التنفيذية بضرورة عقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين، بكافة مراكز وقرى المحافظة، وبحث الحلول المناسبة لشكاواهم ومطالبهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتحقيق التواصل التام بين الأجهزة التنفيذية، ومواطني المحافظة.

أشار الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، إلى أن القيادات التنفيذية بالمحافظة، بحثت على مدار أسبوع 164 شكوى للمواطنين، بمختلف مراكز المحافظة، موضحاً أن الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، قد عقد لقائين لخدمة المواطنين بمجلس مدينة الفيوم، بحث خلالهما 65 شكوى ومطلباً للمواطنين، بحضور الأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، إضافة لعقد لقاء بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، بحضور الأستاذ مراد مسعود رئيس المدينة، تم خلاله بحث شكاوى عدد 7 مواطنين من أهالي المركز، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف معاون المحافظ، أن اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، عقد لقاءً لخدمة المواطنين بمركز طامية، حيث بحث الحلول المناسبة لشكاوى عدد 8 مواطنين، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بحضور الأستاذ ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، كما عقد اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة المساعد، لقائين لبحث الحلول المناسبة لشكاوى المواطنين، أحدهما بمركز يوسف الصديق، لعدد 56 مطلب وشكوي، بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس المركز والمدينة، وجاء اللقاء الثاني لخدمة مواطني مركز إطسا، وتم بحث عدد 28 شكوى، بحضور الأستاذ خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا، وممثلي الجهات ذات الصلة.

وتابع معاون المحافظ، أن الشكاوى التي تم بحثها شملت، توفير معاش تكافل وكرامة ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع القوى العاملة، وكذلك إنهاء إجراءات تراخيص أشكاك على أطراف المدن لعدد من الأسر الأولي بالرعاية، وبحث مطالب عدد من المواطنين، بشأن تراخيص البناء والمحال التجارية المستوفاة للشروط، مع بحث إمكانية توفير وحدات سكنية للمستحقين، وبحث عدد من المشكلات تتصل بالصرف الصحي، والبيئة، والصحة، والتربية والتعليم وغيرها، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.