الحوار الوطني يوصي بإجراء تعديلات تشريعية خاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية

أوصى الحوار الوطنى بإجراء تعديلات تشريعية خاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية وتعديلات تشريعية خاصة بالموارد المالية، والأنشطة الاقتصادية للجمعيات الأهلية، وذلك بعدما ناقش المُشاركون في الجلسة التي عقدت لمناقشة قضية قانون العمل الأهلى، التحديات التي يواجها قانون العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.

وجاءت أهم التعديلات التشريعية المُقترحة لقانون العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 كالآتى:

تعديلات تشريعية خاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية

- تعديل المادة رقم 5 بأن تصبح النسبة المحددة لعضوية الجمعية من غير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة أكثر من 25%.

تعديلات تشريعية خاصة بالموارد المالية والأنشطة الاقتصادية للجمعيات الأهلية:

- تعديل المادة رقم 10 بأحقية الجمعيات الأهلية فتح حسابات لدى البريد المصري بجانب البنوك.

- تعديل المادة رقم 17 بحيث يتم تخفيض 50% من أسعار الكهرباء والغاز مقارنة بأسعارها في المنازل للجمعيات والمؤسسات.

- تعديل المادة رقم 23 بأحقية الجمعيات الأهلية في فتح حسابات ببنوك أخرى بحذف شرط وصول الحد الأدنى لمجموع إيراداتها ومصروفاتها خمسة ملايين جنية.

- تعديل أحكام المادة 43 الخاصة بعدم جواز عضو مجلس الإدارة بأن يتقاضى مبالغ مالية مقابل حضوره الجلسات، أن يكون على أن يكون التعديل أن يتقاضى العضو النفقات الفعلية طبقا للموارد الفعلية للجمعية.

تعديلات تشريعية خاصة بحقوق الجمعيات الأهلية والتزاماتها

- إعادة النظر في المدد اللازمة لمنح الموافقات لعمل مبادرة أو نشاط التي تستغرق الموافقة عليها 60 يوم، ولجمع التبرعات حوالي 90 يومًا.

- تعديل بند العقوبات في الباب العاشر من القانون بإعادة النظر في المبالغ المحددة للعقوبات التي تسبب عبء مالي على الجمعيات.