رئيس جامعة المنيا يوضح حقيقة إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للالتحاق بالجامعة الأهلية

صرح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، في بيان له أصدرته جامعة المنيا الأهلية، بخصوص كل ما يثار من أسئلة واستفسارات من الطلاب بخصوص إعلان نتيجة التنسيق للمرحلة الأولى للالتحاق بجامعة المنيا الأهلية، أنه في إطار نهج الشفافية المتبعة في تنسيق القبول بالجامعة الأهلية توضح إدارة الجامعة ما يلي:
1- أن الجامعة ملتزمة بإنهاء إجراءات التنسيق لكل من تقدم الكترونياً خلال مرحلة فتح باب التقدم على مراحل، وطبقاً لرغبات الطلاب ومجموعهم والحدود الدنيا المعلنة للكليات، وأنه ليس هناك تقدم ورقى او إعادة فتح باب التقدم مرة اخرى (إلا في حالة عدم اكتمال العدد المقرر لأي كلية وتنسيق جميع الطلاب المتقدمين في ضوء الحد الادنى للكليات المختلفة).
2- أنه في حالة تواجد مشكلات في الترشيح المعلن لبعض الطلاب (والذي نتج أغلبه من الإدخال الخاطئ للبيانات او الرغبات) سيتم حله في إطار الحد الأدنى المعلن للكليات وعلى الطلاب الذين واجهوا تلك المشكلات التقدم للجامعة بذلك وانتظار الحل سريعا.
3- اعلنت الجامعة بوضوح وشفافية عند إعلان فتح باب التقدم ان المصروفات الإدارية لا ترد ضماناً للانضباط والجدية وإعطاء الفرصة للمستحقين أن ينالوا حقوقهم وهذا هو المتبع في جميع الجامعات الخاصة والأهلية.
4- بالنسبة للمتقدمين على الموقع من الشهادات المعادلة والدولية نطمئنكم ان حقهم محفوظ وبنسبة محددة بكل كلية وسيتم معادلة شهاداتهم ومراجعتها وإعلان قبولهم على الموقع في أقرب وقت ممكن.
5- تؤكد الجامعة مرة اخرى ان ما تم من إجراءات وتقدم وتنسيق إلكتروني كان هدفه توفير الوقت والجهد على الطلاب وأولياء الأمور واعلاء قيم النزاهة والشفافية وهو ما سوف يستمر على مراحل لجميع المتقدمين وحتى اكتمال الأعداد المقررة لكل كلية (بمعنى أنه بعد انتهاء المرحلة الاولى غداً الاربعاء سيتم إسقاط حق من ترشح على رغبته الاولى ولم ينهي إجراءاته وحصر الأماكن المتبقية وترشيح المتقدمين على قوائم الانتظار لكل كلية حسب مجموع درجاتهم وهكذا مرحلة بعد مرحلة الى أن يتم اكتمال نصاب الكليات، ونكرر التأكيد مرة أخرى ان هذا للمتقدمين فقط على النظام، أن التقدم إلكتروني دون أي تقدم ورقى او فتح باب التقدم مرة أخرى (إلا بعد انتهاء التنسيق وللكليات التي لم تستوف النصاب المقرر لها من المتقدمين اما لعدم الرغبة منهم أو عدم تحقيق الحد الأدنى المطلوب).