حاكم مصرف لبنان يطالب بإخراج السلطة النقدية من كل تجاذب سياسي

طالب وسيم منصوري حاكم مصرف لبنان بالوكالة القوى السياسية في البلاد بـ"إخراج السلطة النقدية من كل تجاذب سياسي"، معتبرا أن "حال المراوحة تؤدي إلى تنامي الاقتصاد النقدي ما يؤثر سلبا على الاقتصاد ويساهم في عزل لبنان دوليا".

وقال منصوري في مؤتمر صحفي اليوم: إنه "لن تتم طباعة عملة لبنانية لتغطية أي عجز والانتظام المالي للدولة لا يتحقق من دون إقرار الإصلاحات"، لافتا إلى أنه "لا يمكن للمصرف المركزي أن يحافظ على الاستقرار النقدي من دون تعاون مع المجلس النيابي والحكومة".

وأضاف: "كل يوم نخسره دون إقرار الاصلاحات تزيد فرص انهيار الدولة، ونسأل من هو المستفيد من هذا التأخير ونعيد التأكيد أن المركزي مستعد لإنجاز هذه القوانين الإصلاحية في جلسات متتالية إن اقتضى الأمر".

وأوضح أنه "سيتم دفع رواتب القطاع العام بالدولار الأمريكي على سعر صرف 85.500 ليرة لكل دولار" خلال شهر أغسطس الجاري، مشيرا إلى أنه "تم التوافق على تأمين حاجات الجيش والقوى الأمنية من دون المساس باحتياطات مصرف لبنان وبالعملات الأجنبية أيضا".

وتولى القانوني والمصرفي اللبناني، وسيم منصوري، منصب حاكم مصرف لبنان بالوكالة القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي، في الأول من أغسطس الجاري، بعد انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة، إلى حين تعيين حاكم آخر.

وتولى منصوري منصبه، في فترة يشهد فيها لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والمصرفية والاقتصادية، التي عاشتها البلاد، وطالب مباشرة بوقف التمويل المركزي للدولة من الاحتياطي.

ويعاني لبنان منذ ثلاث سنوات أزمة اقتصادية غير مسبوقة، مع انهيار قيمة العملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، وشح في الوقود والأدوية، إلى جانب تراجع حاد في قدرة المواطنين الشرائية.